الشورى: إدارة مستقلة لشؤون الطلاق وإحداث الوظائف لها

أقر توصيات لتفسير" قدرة العائل" في نظام الضمان

حماية المنافسة، الغش التجاري، والسلع المغشوشة، وحماية المستهلك والتركيز على التجارة مقابل الصناعة، وارتفاع الأسعار، هي أبرز مادارت حوله مداخلات أعضاء الشورى اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى المطالبة بإزالة عقبات الأنظمة التي تواجه سيدات الأعمال، والحديث مجدداً عن تفعيل فصل الصناعة بوزارة مستقلة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ذلك، وتساؤلات عن الوظائف الشاغرة وتفشي ظاهرة التستر.
عضو اللجنة الخارجية الدكتور عبدالله العتيبي ألمح في مداخلته إلى توصية قد يتقدم بها يطالب فيها بفصل ارتباط مجلس حماية المنافسة عن وزارة التجارة وربطه مباشرةً برئيس مجلس الوزراء وتكوين أعضاء مستقلين وقال العتيبي" تمنيت من لجنة الاقتصاد لو عدلت توصيتها بشأن إيجاد آليات لتفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتنص بشكل مباشر على إنشاء هيئة مستقلة لحماية المنافسة، وذلك يشابه إلى حد كبير قرارات المجلس في الدورة السابقة باستقلالية الهيئة الوطنية للتقويم الأكاديمي عن التعليم العالي ".
وأكد العضو العتيبي أن ذلك سيؤدي إلى تفعيل نظام المنافسة وسيكون له دور رئيس وهام في توفير بيئة تنافسية سليمة لجميع أطراف السوق ومنح المجال أمام المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق بحرية ودون عوائق ، كما أنها ستسهم في منع الممارسات الاحتكارية، وقال العتيبي" المجلس بوصفه الحالي لا يوجد له تأثير عملي ظاهر للحد من العديد من الممارسات السلبية في السوق".
من جهتها أشارت عضو لجنة الأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي إلى أن العوائق التي تضمنتها الأنظمة تعيق المرأة وتترك 75 مليار ريال هي رؤوس أموال سيدات الأعمال دون استثمار ودعت إلى تفعيل دور سيدات الأعمال في القطاع التجاري بشكل أكبر، وطالبت بإزالة العوائق وتسهيل إجراءاتها لتكون أكثر مرونة.
وقالت العنزي: هناك إحجام من البنوك من تمويل سيدات الأعمال، وعوائق الاستقدام وغياب الخطط التي تساعد المرأة في التجارة، واقترحت إنشاء جهة تعنى بالمرأة في وزارة التجارة لعدم وجود كفاءات نسائية داخل الوزارة قادرة على تقديم الخدمة لسيدات الأعمال، لدعم ومساعدة سيدات الأعمال، وختمت العنزي مداخلاتها بقولها" من الواجب أن توقظ 75 ملياراً للاستثمار.
أما نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام العنقري فداخل حول زيادة الكوادر والإمكانات في "التجارة والصناعة" وأشار إلى أهمية وضع سياسة لمعالجة التستر الذي كشف تقرير الوزارة عن بلوغه نسبة30% في جدة وحدها، بدلاً من مكافحته.
وانتقد العضو عطا السبيتي تقرير التجارة عما يتعلق بالصناعة وقال إن التقرير حوى ورقة واحدة فقط" تتحدث في 9 نقاط بشأن الجانب الصناعي ولم يتحدث عن طبيعة التحديات التي تواجه الصناعة وكذلك حجم مساهمة الجانب الصناعي في الناتج القومي واقتصاد البلاد، وما هي المعوقات التي تواجه الجانب الصناعي التابع للوزارة، مطالباً بضرورة مراجعة سياسة الإستراتيجية الصناعية لحماية الدخل القومي وقال إن الغش التجاري أصبح ظاهرة مقلقة وهناك ارتفاع في الأسعار كما أن الوظائف الشاغرة لم تستفد منها الوزارة.
وعارض أعضاء توصية لجنة الاقتصاد بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً، ورأت الدكتورة لطيفة الشعلان أن التوصية في غير مكانها خصوصاً أن جمعية حماية المستهلك يشوبها العديد من القضايا المالية والإدارية والاستقالات الجماعية من الموظفين والموظفات من الجمعية بنسبة 50%، ومطالبة بعض مسؤولي الجمعية السابقين التي ظهرت عبر الصحف، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالنظر إلى الجمعية ومهامها.
وتساءل الدكتور أحمد الزيلعي عن كيفية وصول السلع المقلدة إلى السوق المحلية وقال متهكماً " هل هي نزلت بمظلات من السماء أم تقودها قوى خارقة لإدخالها إلى السوق ..!" خصوصاً أن الوزارة ذكرت في تقريرها انجازات كبيرة في مكافحة هذه السلع وعدد القضايا التي باشرتها الوزارة 1127 قضية غش تجاري.
وطالب الزيلعي لماذا لا يكون هناك مراقبة للأسعار وارتفاعها بدون مبرر، مستدلاً بارتفاع أسعار الأسماك وهي لا تقتات على الشعير كما يدعي أصحاب المواشي بأن رفع الأسعار مرتبط بارتفاع سعر الشعير، وتساءل عضو عن دور الوزارة في مواجهة البضائع المقلدة، والتستر التجاري وتضاعف الأسعار والإغراق الذي يواجهه السوق السعودي.
واقترح الدكتور منصور الكريديس إنشاء شركة مساهمة للسلع الغذائية الأساسية بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار والسيطرة على السلع الاستهلاكية من حيث تحديد الأسعار وعدم السماح للموردين والشركات في الخارج بالتلاعب بالأسعار، وتقديم سلع غذائية أساسية تتواءم مع مداخيل المواطنين وحياتهم اليومية.
وتساءل عضو الشورى فايز الشهري عن إغفال الوزارة للتجارة الالكترونية التي تفتقد للضوابط التي تنظمها وتحتاج إلى التدخل لتنظيمها.
وقال العضو الدكتور عبدالله الفيفي إن تقرير اللجنة لم يسلط الضوء على قضية انخفاض نسبة السعودة في القطاع التجاري والصناعي وكذلك قضية التستر التجاري الذي تمارسه العمالة الوافدة، وقضية ضعف دور الوزارة في حماية الحقوق الفكرية والصناعية.
من ناحية أخرى ولمواكبة الإقبال المتزايد من المسلمين في قارات العالم على زيارة الموقع الالكتروني للرئاسة العامة للإفتاء والإطلاع على الموضوعات والفتاوى والبحوث، حث مجلس الشورى الرئاسة على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه عملياً وتقنياً.
وأقر اليوم الأحد توصية لتأسيس إدارة مستقلة مختصة بشؤون الطلاق تابعة لمكتب سماحة المفتى العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.
ووافق المجلس على تفسير لجنة الشؤون الاجتماعية لمصطلح"قدرة العائل" في الفقرة العاشرة من المادة الأولى في نظام الضمان الاجتماعي، لتكون" قدرة الشخص استناداً على موارده المالية الثابتة والمستقرة على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات".
وطالب الشورى وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة وفقاً للتغييرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان ولوائحه التنفيذية.
وكان المجلس قد طالب مكتبة الملك فهد الوطنية أن تعمل على تحويل محتوياتها إلى وسائط تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة.