الحكومة الأردنية تطلب الثقة من النواب وسط معارضة واسعة

تواجه الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور مأزقا حقيقا للحصول على ثقة مجلس النواب بسبب المعارضة الواسعة في المجلس للتشكيلة الحكومية المكونة من 18 وزيرا.
وتتقدم حكومة النسور اليوم ببيان طلب الثقة من النواب، وينص الدستور الأردني على وجوب حصول الحكومة الجديدة على ثقة 76 نائبا من اصل 150 نائبا، هم مجمل عدد أعضاء مجلس النواب.
المعارضة الواسعة للحكومة مردها الأساسي خلو تشكيلة الحكومة من النواب، إذ ضرب النسور بجميع مشاوراته مع النواب "عرض الحكومة"، ولم يعين وزيرا واحدا منهم في حكومته، وربط توزيرهم بحصول حكومته على الثقة ما اعتبره نواب إهانة للمجلس وحذروا من الوقوع في "الفخ" أمثال النائبة النشطة رولا الحروب وعلي السنيد وآخرين.
ومن الأسباب الرئيسية للأزمة التي تعيشها الحكومة في الحصول على الثقة، أن الحكومة تجاهلت المكون العشائري والمناطقي وبعض الأقليات كالشيشان والشركس، وهو ما اعتبره النائب المخضرم محمود الخرابشة مثيرا للاستياء، رافضا وصف النسور لحكومته "بالتكنوقراط"، وعلق على ذلك بقوله إن "العشائر الأردنية والمناطق والمحافظات لديها كفاءات كبيرة وكان بإمكانه الاستفادة منها في التوزير".
ولم يكن يتوقع أحد من المراقبين أن يبادر نائب من العيار الثقيل وهو رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي بإعلان حجبه للثقة عن الحكومة، وبخاصة أنه نائب ما يزال ذو تأثير واسع على الكتل النيابية حتى أن البعض يصر أنه ما يزال يقود مجلس النواب رغم وجود رئيس جديد له هو هايل سعد السرور.