على المتسترين إصلاح أوضاعهم والتخلص من الأنشطة الوهمية

معظم المتسترين متضررون بدرجات متفاوتة من فوضى سوق العمل والتساهل في منح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وأغلبهم متورطون مع العمالة غير النظامية بديون والتزامات تفوق بكثير القيمة السوقية لأنشطتهم الاقتصادية سواءً أكانت مؤسسات صغيرة أم محلات جملة وتجزئة أم وورش. ومهلة ثلاثة شهور كافية للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم.
لكن أيضاً على المتسترين مراجعة أنشطتهم الاقتصادية للعمل بصورة نظامية والتخلص من الأنشطة غير المربحة. فمعظم المتسترين يعاني من درجة تشظي عالية في أنشطة اقتصادية غير مترابطة وفي مناطق جغرافية متباعدة تتوزع في مختلف مناطق المملكة.
وعلى وزارة التجارة والصناعة مراجعة المعايير التي يتم على أساسها منح تراخيص لا ترتكز على أسس اقتصادية، وإنما مجرد استيفاء شروط إجرائية مثل عقد إيجار الموقع، وصورة الهوية الوطنية، وملف.. الخ. فلا يوجد أي علاقة سوى "كلمة تستر" تجمع عدة أنشطة لمالك واحد تتوزع بين بيع مواد غذائية، وقطع غيار سيارات ومعدات، ومطاعم، ومطابع، وورش، ومغاسل، ومحطات.. الخ. وفي عدة محافظات متباعدة جغرافياً، ومعظمها أنشطة وأعمال صغيرة غير قابلة للتمدد الجغرافي بين المدن.
هذه الانشطة غير متجانسة ولا ترتكز على أسس اقتصادية. ففي علم الاقتصاد هناك نوعان من التكامل: الأول، هو التكامل الرأسي مثل اندماج مصنع للغزل بمصنع آخر للنسيج. والثاني، هو التكامل الأفقي مثل اندماج مؤسستين (أو أكثر) تعملان في نفس المجال. أما الوضع القائم للأنشطة الاقتصادية الصغيرة فلا علاقة له بالتكامل الاقتصادي ووفورات الحجم. بل هناك تساهل مفرط في منح التراخيص للمؤسسات والمحلات التجارية من قبل وزارة التجارة وبلديات المناطق في المملكة.
وقد يعتقد البعض أن تقنين أعداد الرخص للمؤسسات والمحلات التجارية -المنتشرة بأعداد هائلة- سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وقد يحدث ذلك لفترة وجيزة (في المدى القصير جداً). لكن النتيجة النهائية لتقليص أعداد المؤسسات والمحلات التجارية ستنعكس على رفع الكفاءة الاقتصادية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وسيترتب على ذلك ارتفاع الربحية وانخفاض الأسعار نتيجةً لانخفاض حجم التكاليف الثابتة.
ويتطلب تحسين بيئة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة تنظيم عملية منح التراخيص الجديدة ومراجعة التراخيص القائمة، بحيث لا تمنح تصاريح لأنشطة اقتصادية صغيرة في أكثر من محافظة سعودية، وأن لا تمنح تصاريح لأنشطة اقتصادية غير متجانسة للمتسترين.