على التربية أن تعيد النظر في نوعية ما تقدمه!

إن مهمة التربوي لم تعد تقتصر على تقديم التعليم، بل تعدتها إلى مجالات أخرى كالتوعية الأمنية والصحية والغذائية... الخ. كما إن زيادة ثقافة المجتمع حملت التربية الدور الأول في مساعدة المتعلمين لأن يكونوا أفراداً صالحين في عالم يتطلب المعرفة والتفكير والعناية وطرق حل المشكلات وقياس الكفاءة. ولهذا فعلى التربية أن تعيد النظر في نوعية ما تقدمه وكيفية تقديمه لمتعلميها وذلك للوصول إلى تطور أكبر ومساهمة وفاعلية أكثر. وهذا التطور يتطلب تنظيماً مركزاً لتحسين العملية التعليمية بشكل دقيق وبأقل جهد ووقت ومال، الذي يمكن تحقيقه عن طريق التخطيط المتقن الذي يرسم الصورة المستقبلية المرجوة ويبين كيفية الوصول إليها، فكما أن كل عمل ارتجالي يغلب على نتائجه الهدر والضياع، فإن أي عمل مخطط له يتميز بحسن الاستثمار في الوقت والإمكانيات.
إن تطور المجتمعات وتعقدها يقود إلى الحاجة إلى تفعيل التخطيط، وخاصة في ظل مختلف العوامل والمتغيرات التي تؤثر على العملية التعليمية كماً ونوعاً، كتزايد أعداد الطلاب واختلاف الجهات التي تقدم التعليم ومحدودية الموارد وتعدد العوامل التي تؤثر على شخصية الطالب وهذا يحتم على القائمين على الميدان التربوي الأخذ بالتخطيط بشكل حقيقي وفعال ويؤكد الحاجة إلى استخدام أكثر أنواع التخطيط مناسبةً في الوقت الحالي والتي من ضمنها التخطيط الاستراتيجي، الذي «لا يدرس الماضي ويشخص الحاضر ويقرأ المستقبل فحسب، بل يشكل المستقبل المرغوب الوصول إليه ويصنعه فهو يتميز بالديناميكية والتغيير المستمر والتفاعل مع البيئة الخارجية غير المستقرة، بل ويفترض في المؤسسة التعليمية أن تكون نظاماً مفتوحاً، يؤثر ويتأثر بالعوامل الخارجية المحيطة سلباً وإيجاباً.
وإذا نظرنا إلى حقيقة العملية التخطيطية في المجال التعليمي في المملكة، فإننا نجد أنه ينقصها بعض المقومات وتحتاج إلى إعادة نظر في كيفية تطبيقها، بل إن هناك عدة صعوبات ومشكلات تلعب دوراً كبيراً في إعاقة الأخذ بعملية التخطيط في المجال التعليمي بالشكل الأفضل، من أهمها نقص الخبرات المتخصصة في التخطيط التربوي وإعداد الخطط، ولعل هذا النقص يعود إلى أن كثيراً من الجهات التعليمية لا تعطي القدر الكافي من الاهتمام لإعداد أفرادها لممارسة العملية التخطيطية كونها تحتاج إلى برامج تدريبية طويلة المدى في إعدادهم على كيفية إعداد الخطط التربوية وكيفية متابعة تنفيذها وتقويمها وتوجيه منفذيها، وساهم هذا النقص في إيجاد ضعف بالوعي التخطيطي وأهميته.
ولا يمنعنا ذلك من أن نقول أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك جهوداً جادة للأخذ بمنهجية أفضل في التخطيط على مستوى المملكة نتيجة لزيادة اهتمام الدولة بالرؤية المستقبلية لجميع القطاعات بما فيها قطاع التعليم. وهذا يؤكد زيادة الاهتمام بموضوع التخطيط وكفاياته الضرورية، كما في منهجية التخطيط المتبعة في (الخطة الخمسية السابعة 1420/1421ه - 1424/1425ه) التي تمثلت بالتخطيط الاستراتيجي الذي يتضمن رؤى استراتيجية متسقة مع السياسات الاقتصادية والمالية ذات المدى البعيد، ومنهجية التخطيط ألتأشيري لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على المساهمة في تحقيق أهداف الخطة، ومنهجية التخطيط التوجيهي المعتمدة على الخطط التشغيلية كأدوات للتعامل مع القطاع الحكومي. وأما على المستوى التنفيذي في وزارة التربية والتعليم فقد اتخذت عدة خطوات جادة وفعالة في هذا المجال، تتمثل أهمها في إعداد خطتها الإستراتيجية والخطط التشغيلية المختلفة لقطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم.
وواجهت هذه المجهودات كثيراً من الصعوبات التي أدت إلى إعاقة تطبيقها بالشكل العلمي الصحيح يأتي على رأسها ضعف الوعي التخطيطي لدى العاملين، الذين يرون التخطيط نوعاً من الثراء الفكري غير الضروري، وأنه يجب التركيز على مواجهة المشكلات القائمة وعدم إضاعة الوقت في الرؤى المستقبلية، الأمر الذي نتج عنه غياب الحماس لديهم وبالتالي ضياع المجهودات، ولا يدركون أن التخطيط هو الحل الحقيقي الجذري لهذه المشكلات إذا تم تطبيقه بالشكل العلمي الصحيح.
إن الحاجة ما زالت قائمة إلى التركيز على جانب إعداد العاملين في مجال التخطيط التربوي سواءً تلك التي تشارك في وضع الخطط أو تلك التي تساهم في تنفيذها، لتحقيق الأهداف المرجوة على أفضل صورة. وتعد القيادات التربوية في جهاز الوزارة والميدان التربوي من أهم الفئات التي ينبغي أن تستهدف في التدريب في مجال التخطيط لأن من الواجب مشاركة هؤلاء القيادات بشكل مباشر في العملية التخطيطية، كونهم القادرين على التحديد الدقيق لمكان إداراتهم ومواقعها في البيئة المحيطة، ولأن الفجوة التخطيطية بينهم وبين الجهاز التخطيطي المتخصص تسبب تعطيل العملية التخطيطية وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المرجوة بالشكل المطلوب. والمشاركة هذه تحتاج إلى توافر قدرات معرفية وأدائية خاصة في هذا المجال لضمان جودة التأثير والمشاركة، ولتساعد في نجاح الخطط تنفيذاً ومتابعةً، الأمر الذي يحتم جعلهم أولى الأوليات في التطوير المهني في المجال.