المنع وأمن المعلومات

منمنمات

بينت في المقال السابق أن عزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منع الواتس آب والسكايب والفايبر يقف خلفه ثقافة للمنع لها إرث طويل في أدبيات مجتمعنا عندما تواجهه مشكلة يعجز عن حلها. إلا إن كثيرا ممن تواصلوا معي حول هذا الموضوع، بينوا أن وراء المنع حيثيات أمنية واقتصادية مختلفة عن السياق العام الذي يواجه به مجتمعنا كل جديد. وإن كنت أتفهم إن كثيراً من شؤون التقنية الحديثة يكون الجانب الأمني ذريعة للمنع أو التقنين، إلا إنني ما زلت أرى إن المنع ليس حلا. فذريعة المنع أصبحت أكثر تطورا في لبس الأقنعة الأمنية والاقتصادية.
فالأسباب الرئيسة التي تطرح لتبرير منع تقنية الواتس آب وغيرها ضعيفة. توجد أربعة أسباب تقنية واقتصادية رئيسة لمنع الواتس آب وغيره يرد ذكرها كثيرا لتبرير المنع:
أولً: إن برامج الواتس آب والسكايب والفايبر مشفرة، أي لا يمكن للجهات الأمنية الاطلاع على محتواها عند الحاجة. وهذا صحيح، البرامج المراد منعها مشفرة أو يمكن تشفيرها، مما يصعب من مهمة الجهات الأمنية عند الرغبة في متابعة النشاطات التي تهدد أمن الدولة والمجتمع. لكن مهمة الجهات الأمنية لن تكون أسهل بمنع الواتس آب وغيره لأن كثيراً من برامج الانترنت مشفرة أصلا، مثل خدمات البريد الالكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي. فالتشفير سمة عامة يمكن تفعيلها في (بروتوكول الانترنت).
ثانياً: إن منع الواتس آب والسكايب والفايبر سيحد من استخدام هذه التقنيات وبالتالي يحد من الأضرار الأمنية والاجتماعية الناتجة منها. وهذا صحيح، فإن منع البرامج الثلاثة الأكثر استخداما سيحد من انتشار هذه البرامج في المجتمع، لكن المنع لن يحد من انتشار برامج أخرى بديلة. فبدائل هذه التقنيات أكثر من أن تحصى، فالسوق يدفع ببرامج جديدة كل يوم. ومن الناحية الأمنية، فإن صناعة برنامج محادثة بسيط للتواصل عبر الجوال ممكن لكل من لديه المبادئ الأساسية في البرمجة.
ثالثا: إن المنع يشمل كل برنامج للمحادثة يستخدم خاصية التشفير، وإن المنع لن يصل البرامج الأخرى غير المشفرة. المنع بهذا المنطق ممكن، كون المستخدمين سيتجهون إلى برامج غير مشفرة بحثا عن بديل مناسب. إلا أن هذا الحل لن يمنع المستخدم من اللجوء إلى التشفير إن شاء. فخيارات التشفير متوفرة بأكثر من طريقة، فإما أن يتم الاستعانة ببرنامج إضافي من طرف ثالث غير برنامج المحادثة نفسه لتمرير نص المحادثة لتشفيره، وتكون هذه الإضافة شائعة لخدمة عموم المستخدمين كما هو الأمر في الفيسبوك، وإما أن يتم اللجوء إلى ما يسمى بالتشفير البيني، بحيث يكون التشفير بين طرفي المحادثة باتفاق مسبق.
رابعاً: إن منع الواتس آب وما في حكمه له جانب اقتصادي حيث إن هذه التقنيات يتم استخدامها دون مقابل مما يضر بالاستثمارات المحلية في مجال الاتصالات، كخدمة الرسائل القصيرة وخدمة الجوال. وإن كانت تقنيات المحادثة النصية أو الهاتفية تضر بالاستثمارات المحلية المدفوعة الثمن كالهاتف والرسائل القصيرة حقاً، إلا إنها من جهة أخرى تفيد المستثمر في نطاق الاستثمارات في تقنية التواصل عبر الانترنت. فكثير من شركات الاتصالات تقدم باقات الانترنت الجوال مع الأجهزة الذكية الكفية واللوحية بكل أنواعها برسوم مربحة. فاستخدام الواتس آب والسكايب والفايبر يدفع المشتركين لشراء باقات إنترنت أسرع وأجهزة جوال حديثة تدعم هذه التقنيات بتسهيلات تقدمها شركات الاتصالات نفسها. فقد ينتج عن منع هذه التقنيات عزوف المشتركين من استخدام باقات الانترنت والأجهزة الذكية، وهو سوق لشركات الاتصالات فيه استثمارات مهمة.
في الختام، أشير إلى إن المنع في هذه الحالة ليس له تبرير قوي رغم وجود حالات أخرى حقق المنع فيها مكاسب ملموسة. فعندما تم التلويح بمنع تقنية المحادثة عبر (البلاك بيري) قامت الشركة المصنعة بالرضوخ إلى مطالبات الجهات المانعة تجنبا لتكبد خسائر كبيرة في سوق المنطقة. إلا إن حالة الواتس آب وما في حكمه، للأسف، ليست مثل حالة (البلاك بيري). فقد أعلن مؤخرا إن شركة الاتصالات الإماراتية قد رفعت الحظر عن برنامج سكايب، في تراجع له دلالة مهمة تفيد بعدم جدوى اللجوء إلى سياسة المنع لهذه التقنيات.