مجلس الوزراء يقر صلاحيات جديدة لوزارة التجارة والصناعة

القرار يتضمن عقوبات فورية على كل مخالف في السوق المحلية

رفع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء امس بالموافقة على تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في القرار التي منحت الوزارة على ضوئها صلاحية تطبيق عقوبات فورية على كل مخالف في السوق المحلية.
وقال في تصريح بهذه المناسبة إن القرار جاء ليؤكد حرصه -أيده الله -على تحقيق العدالة في السوق المحلية، وضبط الأسواق بالشكل الذي يحفظ حقوق المستهلك، ويعزز من دور الوزارة في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، ويدعم مسيرتها بشكل قوي، مؤكداً أهمية هذا القرار الذي سيمنح مرونة أكبر للفرق التفتيشية في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية.
وزير التجارة: التنظيمات الجديدة تحقق العدالة وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات - بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة - وهو لم يكن متاحاً من قبل، سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق، مشيراً إلى أهمية تعاون القطاع التجاري والصناعي في المملكة مع الأنظمة واللوائح التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة، ومع فرقها التفتيشية واتباع القواعد التي تضمن سلامة ونزاهة جميع أعمالها وما تقدمه للمستهلكين.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء والقرارات الأخرى السابقة التي تصب في مصلحة جميع الأطراف المتعاملة في السوق، وتحقق العدالة وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة، وتؤسس لبيئة تجارية سليمة بعيدة عن الممارسات الخاطئة التي تضر بسمعتها، مبرزاً سعي الوزارة الجدي في دعم التنافسية في القطاع التجاري السعودي وفق المبادئ والقوانين التي تخدم الاقتصاد المحلي وتعزز نموه.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن من أهم ملامح قرار مجلس الوزراء منح الوزارة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية التي قد تصل إلى 20 ألف ريال، وإغلاق المحل، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستوقع على عدد من المخالفات، منها: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وسوء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقيد بأنظمة البيع الأخرى، وأكدت أن هذا القرار يأتي بعد أن تبنت الوزارة مؤخراً حملة توعوية للمستهلك بعنوان: "لا تسأل بكم" لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيساعدها في البدء في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال والأسواق التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات التي من المقرر أن تتم في 1/6/1434ه، لتطبيق ما نص عليه القرار عبر إيقاع العقوبات بشكل فوري على المخالفين، وبينت أن الحملة جاءت ضمن برنامج "اعرف حقّك" الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء. وأكدت الوزارة في حينها على جميع المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك، وأشارت إلى أنها ستبدأ وفق التاريخ المحدد مسبقاً، في تنفيذ جولات رقابية لضبط المحلات المخالفة. وأهابت وزارة التجارة والصناعة بجميع المستهلكين التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، بالإبلاغ عن أيّة محلات،لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها بعد 1/6/1434ه، من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
مما يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت عدة حملات مماثلة في السابق، أثبتت فعاليتها في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة "حرّرته ... فقيّدني" للتوعية بجريمة الشيكات بدون رصيد، وحملة إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وحملة " نعتز بلغتنا" للفواتير باللغة العربية، وحملة إلزام المحلات برد البضاعة المعيبة.