الصحة تؤكد تحملها علاج المواطنين بالقطاع الخاص على نفقتها في حال عدم توفر أسرّة بالمستشفيات الحكومية

للحالات الحرجة والطارئة ومرضى الإقامة الطويلة

أكدت وزارة الصحة على تحملها علاج المواطنين في مستشفيات القطاع الخاص على نفقتها في (3) حالات محددة في حال عدم توفر أسرة بمستشفيات الدولة وقت الاحتياج.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني في تصريحه ل"الرياض" على حرص الصحة على عدم إثقال كاهل المواطنين بنفقات العلاج، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمة المطلوبة وذلك بموجب نظام دقيق يستند إلى النظام الصحي والأوامر الملكية والتعاميم الوزارية المنظمة لذلك.
وقال متحدث الصحة إن الحالات التي يشملها هذا النظام هي أولاً (الحالات الطارئة والحرجة) التي تحتاج إلى تنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها ( الكبار والأطفال وحديثي الولادة ) عند عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية في المنطقة في ذلك الوقت،وثانياً (الحالات الاسعافية الطارئة) التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث (في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين)، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة وجهت بقبول الحالات الاسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فوراً في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع وعند وصول حالة اسعافية أو حرجه إلى أقسام الطوارىء في مستشفيات وزارة الصحة يتم استقبالها وإجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة وفي حالة وجود حاجة للتنويم في العناية المركزة ولا تتوفر أسرة في ذلك الوقت لدى مستشفيات المنطقة فيتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة لضمان جودة الخدمة المقدمة.
وحول آلية التنسيق في مثل هذه الحالات أوضح د.مرغلاني أنه يتم التنسيق لذلك من خلال مكاتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كافة المستشفيات والتي ترتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطواريء بمديرية الشئون الصحية في كل منطقة والمرتبطة أيضاً بمكتب التنسيق الرئيسي بالإدارة العامة للطواريء، حيث تعمل مكاتب التنسيق بكافة مستوياتها على مدار الساعة وتتحمل الوزارة تكاليف علاج هذه الحالات عند رفع المستندات الخاصة بذلك حسب النظام المتبع.
مرغلاني ل«الرياض»: مكاتب التنسيق تعمل على مدار الساعة لإحالة الحالات الطارئة واعتماد65 مليون ريال لاستئجار الخدمة
وأضاف أن الحالات الثالثة التي يشملها هذا النظام أيضاً هم (مرضى الإقامة الطويلة) في مستشفيات الوزارة، مبيناً أن وزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية لمرضى الإقامة الطويلة بمستشفياتها على مختلف درجاتها، وتمتد هذه الخدمة في بعض الأحيان إلى سنوات للكثير من المنومين بهذه المستشفيات مما يترتب عليه حجز سرير لمريض لسنوات قد تطول ويمنع الاستفادة من هذه الأسرة طوال العام لعدد كبير من المرضى الآخرين ونظراً لأهمية وضع حل دائم لمشكلة إشغال أسرة المستشفيات العامة والتخصصية بحالات مزمنة سواء في الأجنحة أو العنايات المركزة بمستشفيات الوزارة عند الحاجة إليها قامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لإستئجار خدمة تقديم الرعاية الصحية لمرضى الإقامة الطويلة وذلك في المدن التي تعاني من هذه المشكلة.
وأفاد د. مرغلاني في سياق تصريحه أنه بدأ تطبيق هذه الخدمة في مدينة الرياض حيث تم طرح منافسة لإستئجار الخدمة من القطاع الخاص وتم اختيار مستشفى واحة الصحة وبدأ تحويل المرضى بالفعل لهذا المستشفى مشيراً إلى أنه يجري العمل على طرح منافسات لمحافظة جدة والمنطقة الشرقية، وتبلغ المبالغ المعتمدة للمشروع(65)مليوناً و(477)ألف ريال.