كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن الوزارة تقوم بشراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة وللمرضى طويلي الإقامة وخدمات العناية المركزة لكبار السن وحديثي الولادة، وكذلك خدمة الغسل الكلوي، وذلك في حال عدم توفر أسرة بالمستشفيات التابعة للوزارة حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من وزارة الصحة على بند العلاج حتى نهاية العام 1433ه، 1.8 مليار ريال تمثل مصاريف علاج الحالات المرضية في المستشفيات الخاصة وفي الخارج وكذلك التبرع بالأعضاء. وقال إن الوزارة قامت بصرف مبلغ 630600000 ريال تكاليف علاج الحالات الإسعافية في المستشفيات الخاصة ل 56 مستشفى خاصا، إضافة إلى مبلغ 88000000 ريال تكاليف الحالات المحولة للعلاج في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية. وأفاد مرغلاني بأن الوزارة صرفت أيضا مبلغا إجماليا قدره 92000000ريال لبند إعانات المرضى، ومبلغ 26400000 ريال مكافآت التبرع بالأعضاء، ومبلغ 963000000 ريال للمكاتب الصحية في الخارج عبارة عن تكاليف علاج الحالات المرضية المحولة للعلاج في الخارج. وفي ذات السياق أوضح الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور عقيل الغامدي أن الحالات التي تعالج في مستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة هي الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها الكبار والأطفال وحديثي الولادة عند عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية بالمنطقة في ذلك الوقت والحالات الإسعافية والطارئة التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث، في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين، ويضاف إليها توجه الوزارة لإحالة المرضى طويلي الإقامة إلى مستشفيات القطاع الخاص عن طريق شراء الخدمة، لإتاحة الفرصة لمرضى آخرين للاستفادة من الأسرة التي يشغلها هؤلاء المرضى، وبدأ بالفعل تنفيذ البرنامج في مدينة الرياض منذ فترة قريبة نحو الشهرين. وأكد عقيل أن هناك تعليمات خاصة بقبول الحالات الإسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فورا في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع وعند وصول حالة إسعافية أو حرجة إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة يتم استقبالها وإجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة وفي حالة وجود حاجة للتنويم في العناية المركزة ولا تتوفر أسرة في ذلك الوقت لدى مستشفيات المنطقة، يتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة لضمان جودة الخدمة المقدمة حيث يتم التنسيق لذلك من خلال مكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كل مستشفى والذي يرتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ في مديرية الشؤون الصحية بكل منطقة والذي يرتبط بدوره بمكتب التنسيق الرئيس في الإدارة العامة للطوارئ، وتعمل مكاتب التنسيق بكافة مستوياتها على مدار الساعة ويكلف فيها موظفون يتميزون بالالتزام والجدية والإلمام باللغة الإنجليزية والمصطلحات الطبية.
