ترميم بيت التعليم العام

مدائن

كنتُ قد أشرت في المقال السابق إلى صحة القرار الذي أدى إلى دمج قطاعات الدولة ببعضها مما نتج عنه فك اشتباك بعض الصلاحيات وأيضاً تصحيح مسار عمل الوزارات وتحديد المسؤوليات والذي انتهى إلى هيكلة قطاعات الدولة وتحديث أجهزتها... لكن ما أنجز من قرارات لم يصل إلى الدرجة المرضية في تنفيذ وتفعيل تلك القرارات على أرض الواقع.. ولنأخذ مثالاً ما زال قائماً وهو وزارة التربية والتعليم التي شملتها ثلاثة قرارات إيجابية هي: الدمج ما بين المعارف وتعليم البنات لتصبح وزارة التربية والتعليم والقرار الثاني هو الفصل وتحديد المسؤولية حيث تم نقل قطاعات رئيسة من هيكلها إلى وزارات أخرى مثل نقل قطاع الآثار والمتاحف إلى هيئة السياحة ونقل معظم قطاع الشؤون الثقافية إلى وزارة الثقافة والإعلام ونقل قطاع الكليات إلى وزارة التعليم العالي بفرعيه البنين والبنات لتبقى وزارة التربية والتعليم خالصة للتعليم العام بلا آثار ومتاحف وبلا اليونسكو والمنظمات العالمية والمكتبات وبلا كليات معلمين وكليات بنات... أما القرار الثالث فهو إحداث منصب نائب الوزير لتعليم البنين ومنصب نائب الوزير لتعليم البنات وهذان المنصبان هما أهم منصبين في التعليم بعد إعطائهما صلاحيات موسعة في إدارة قطاعيهما...
والسؤال الذي يرد بعد أن أصبحت وزارة التربية والتعليم خالصة للتعليم فقط هو ما جدوى بقاء الهيكل التنظيمي والهياكل التخطيطية: الإدارية والتعليمية والفنية. كما هي: جيش من الوكلاء وجيش آخر من الوكلاء المساعدين، وجيش ثالث من مديري العموم وجيش رابع من مديري التعليم وجيش خامس من مساعدي مديري التعليم وجيش سادس من مديري الإدارات !! .. ليتضخم جهاز الوزارة بالوظائف العليا والإدارية والمناصب القيادية والشرفية وربما التنفيعية ووظائف الهبات والعطايا داخل الوزارة وداخل إدارات التعليم التي ربما جاوزت 42 إدارة تعليم للبنين فقط دون إدارات تعليم البنات. وكل إدارة تعليم تضم مدير تعليم ومساعديه للشؤون الإدارية ولشؤون التعليم وتحت هذه القائمة مكاتب اشراف تصل بالمدينة الواحدة إلى «10» مكاتب اشراف ما بين البنين والبنات وكل مكتب اشراف يحوي مدير المكتب وثلاثة مساعدين وهذه سالفة طويلة لا تنتهي ثم نتحدث عن التسيب الإداري والفساد المهني والإدارة التقليدية والبطء في ادخال الإدارة الالكترونية.
والسؤال الثاني والأهم هو هل الهيكل التنظيمي الحالي والمناصب الحالية موافق عليها من جهات التنظيم الإداري أي الجهات العليا المسؤولة عن الهياكل التنظيمية في الدولة مثل إدارة التنظيم بوزارة المالية ولجنة الاصلاح الإداري ووزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوصيف الوظيفي ومتوافقة مع هياكل قطاعات الدولة الأخرى ومرتبطة بالوظائف المقررة في ميزانية الدولة ووزارة المالية، أم هي اختراع لكل مسؤول الحق في اختراع وابتداع مناصب ووظائف كيفما شاء دون ربطها بهياكل الدولة فمتى ما شاء الوزير أحدث وكالة ومتى ما أراد غيّب أخرى دون ضابط تخطيطي ؟! ...
ما حدث ويحدث في وزارة التربية والتعليم هو ترهل إداري يحتاج إلى إعادة هيكلة وبناء من جديد يصب في مهام التعليم العام فقط بمراحله الثلاث: الابتدائي والمتوسط والثانوي.. فإن وزارة التربية والتعليم لم تؤسس إلا من أجل التعليم العام بالمراحل الثلاث وبالتالي يجب أن يتوجه العمل لهذه المراحل وينحصر العمل في ثلاثة قطاعات: التعليم، والشؤون المدرسية والمباني المدرسية والصيانة. وهي الركائز الثلاث التي يقوم عليها التعليم وهي: المعلم، والطالب، والمدرسة «المبنى المدرسي».. ومتى ما أنجزت الوزارة هذه المسؤوليات الثلاث فقد حققت أهداف الدولة من التعليم وإنشاء الوزارة التي وجدت لخدمة التربية والتعليم.
التعليم يحتاج إلى جراحة عاجلة والجراحة يجب أن تبدأ من داخل الوزارة أولاً قبل أي شيء آخر .. من ترهل الوظائف والمناصب التي تعيق من عمل الوزير ونائبيه وتقود إلى البيروقراطية السلبية.. الوزارة تحتاج إلى إعادة ترميم البيت من الداخل ترميماً إدارياً وتعليمياً .. والهيكل التنظيمي يأتي في أعلى سلم الأولويات.