أكد رشيد محمد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني أن القطاع المصرفي العربي استطاع تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها بعض الدول العربية والظروف العالمية غير المناسبة بسبب تراجع معدل النمو الاقتصادي والأزمة المالية العالمية. وقال المعراج خلال كلمته في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوية لعام 2013 تحت عنوان "متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" وذلك في فندق انتركونتيننتال ريجنسي - البحرين أمس، إن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي العربي تعكس جودة المعايير المصرفية المطبقة وكفاءة الإدارة والمهنية التي يتميز بها القطاع المصرفي في الدول العربية. وأوضح المعراج أن تطبيق المعايير الرقابية والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، والتطوير المستمر لكافة الأجهزة الإدارية في المصارف وتحسين إدارة المخاطر، يساهم في تحقيق الظروف المناسبة لاستمرار المعاملات المصرفية وتحقيق الربحية المستهدفة والحفاظ على ثقة المتعاملين. وأضاف محافظ البنك المركزي البحريني أن القطاع المصرفي في العالم يمر في مرحلة دقيقة من حيث إعادة صياغة الكثير من المعايير الرقابية المصرفية، وذلك لتوفير بيئة عمل أكثر أمناً وفعالية وقادرة على امتصاص آثار الصدمات المترتبة على تقلبات الدورة الاقتصادية. وتابع أن ذلك يستوجب الالتزام الجاد في تطبيق هذه المعايير للحفاظ على جاهزية القطاع المصرفي العربي واستمرار أعماله بما يتوافق مع المتطلبات الدولية. لقطة جماعية لأعضاء اتحاد المصارف العربية من جهته، أوضح عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن المؤتمر يشكل الخطوة الأولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية، وخصوصاً فيما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، ودعوة القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال. وأوضح يوسف أن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة في الوطن العربي، مشددا على أهمية العمل على تفعيل وبلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% لدعمها وتمكينها من توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستعرض عدنان يوسف جهود اتحاد المصرف العربية خلال السنوات الماضية، والتي حقق انطلاقة قوية في النهوض بدوره كحاضن وراعٍ للمصارف العربية، والذور عن مصالحها واستراتيجيات عملها. وقال يوسف إن الاتحاد لعب دورا نشطا واستباقيا في تشخيص التحديات التشريعية وارقابية والمالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية المتنامية التي تواجه هذه البنوك، وبادر للتعامل معها بروح جماعية من خلال الاتصالات على أعلى المستويات بالجهات المعنية، وترتيب اللقاءات والندوات والمؤتمرات والزيارات، ووضع البرامج المهنية المتخصصة التي تساعد البنوك في التعامل معها وتجاوزها. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن البحرين باتت مركزا إقليميا مرموقا للقطاع المصرفي بشكل عام، والمصارف الإسلامية بشكل خاص، والتي تحتضن منها نحو 26 مؤسسة مالية إسلامية علاوة على 30 شركة تكافل إسلامي، وأكثر من 60 صندوقاً استثمارياً إسلامياً. وأكد يوسف على سلامة أوضاع القطاع المصرفي العربي، والذي يتكون من حوالي 430 مؤسسة مصرفية، تدير موجودات تعادل حوالي 105% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالي 65% من حجم الاقتصاد العربي. وبين أن حجم الموجودات المجمعة بنهاية عام 2012 بلغت حوالي 2.58 تريليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 7.5% عن العام السابق، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي العربي لا يزال يحقق أداء وكفاءة ممتازين، وهو يحتفظ بنسب ممتازة، ونسب سيولة جيدة، وأنه بالرغم من انخفاض أرباح عدد من المصارف العربية، إلا أن تلك المصارف لا تزال تحقق نسب ربحية جيدة.
