مليون البناء .. ورُشد المقترض

نصت الشريعة الإسلامية في حفظ مال اليتيم على أن يعطى ماله إذا (بلغ أشده) وأصبح راشدا، بل إن القران الكريم قد قرن ذلك بأن يتأكد كافل اليتيم من مدى عقلانية اليتيم وحسن تدبيره للمال من خلال الامتحان والتجربة تدريجيا.
هذا النظام الإلهي المتقن أتى لدرء الإشكاليات التي قد يواجهها اليتيم الجاهل جراء صرف المال في غير محله، وهو ذاته ما يفعله مقترض البناء إذا كان جاهلا بالبناء كما هو حال معظم المواطنين ولكن المواطن هنا لا يجني على نفسه فحسب، بل وعلى من سواه من المقترضين إذا ما صرف المال والقرض بشكل غير محكم وبطرق قد تفسد عليه ما انتظره طول عمره، وإليك البيان.
إن الكثير منا لا يعلم كم تبلغ أسعار عمالة البناء ولا أسعار الفنيين كالكهربائي والسباك ولا يعلم أسعار المواد كالأسلاك والرخام ولا يعلم مصادرها، وهذا ما يستغله أولئك التجار والعمال عند من يبني منزله حديثا، فيقومون بمضاعفة الأتعاب والأسعار مرتين وثلاثا لعلمهم بأن المواطن جاهل بالبناء وانه يملك قرضا بمبلغ مرتفع، وهذا ما يسبب تضخما غير مبرر في الأسعار.
لقد كانت القروض سابقا بعد قوائم الانتظار الطويلة وبلوغ الأنفس مبلغها لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي، إلى إن قرر صندوق التنمية العقاري مطلع العام 2011 زيادة القرض إلى 500 ألف ريال، وعندها قفزت الأسعار لكل شيء متعلق بالبناء ما يزيد عن 30 بالمئة في المتوسط، إذ إن الأجرة اليومية للعامل أصبحت 130 ريالاً بعد أن كانت 100 ريال تقريبا، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من المواد.
إن زيادة القرض مسألة حساسة وبحاجة إلى منظومة متكاملة ومتوافقة مع هذا القرار، فكيف يتم الآن السماح بزيادة القرض أو ما يسمى ب (القرض الإضافي) إلى مليون ريال دون أن يكون هناك مراقبة شديدة على الأسعار؛ فهذه مسألة شعبية وليست اجتهادا فرديا، والدولة قادرة على ذلك تماما كما سيطرت على أسعار الحديد والإسمنت وضبطتهما تماما، عدا ذلك فإن الجميع يسعى لتوريط المواطن بالقروض ونهبه.
إذا نحن بحاجة إلى أن يتأكد معالي وزير الإسكان من الآثار الجانبية لزيادة القرض والتنسيق في ذلك مع وزارتي التجارة والبلديات قبل أن يوقع على أي اتفاقيات أو إصدار للقرارات، وهناك أيضا سؤال ملح وهو هل قامت الوزارة فعليا بدراسة أسعار مواد البناء؟ وهل عملت مؤشرا لأسعار مواد البناء على غرار مؤشر المواد الغذائية؟ بالتأكيد لا، ولا اعتقد أن جهاز الوزارة حاليا قادر على ان يقوم بتسعير كل شيء باستثناء تسعير المتر المربع من مسطحات البناء فقط، وهو رقم مخادع تمام.
لقد اطلعت على مئات التجارب لمواطنين في تدبير أمورهم في البناء، وأشفقت على كثير منهم وسمعت أرقاما فلكية للبناء، ومنهم من توقف لسنوات ليسدد القروض ويقترض من جديد، ولا يلام ذلك المواطن؛ فلا مهندس يشرف على مشترياته وحسن بنائه، وليس لديه مستشار معتمد ليتواصل معه، ولا وزارات مختصة تدعمه وتقف إلى جانبه لتوعيته وتثقيفه، فلا أقل حاليا من أن يربط استلام القرض بحضور دورة تدريبية مجانية لمدة أسبوع للتوعية والتثقيف بالبناء فما تؤكده المواقف رغم الجهود المبذولة والمليارات التي تصرف أن وزارة الإسكان والصندوق العقاري لا يزالان مقصرين في مسار حصول المواطن على السكن المناسب بالطريقة الصحيحة.
* ماجستير في معايير التصميم العمراني
في المناطق الصناعية