صندوق التنمية يعتمد العقد الموحد للمقترضين وصرف جميع الدفعات خلال 3 أشهر

تشمل المساكن تحت الإنشاء والمنفذة ونظام الضامن

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني العقد الموحد للصندوق مع جميع المقترضين والذي ينص على توحيد صرف الدفعات لكل العقود التالية: مبنى تحت الإنشاء وتصرف دفعاته وفقاً لنسبة الإنجاز المطلوبة لكل دفعة، مبنى منفذ - شراء مبنى أو شقة - شراء مبنى أو شقة بنظام الضامن، بحيث تصرف جميع الدفعات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، على أن يبدأ السداد لجميع العقود بعد مرور أربعة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع كل عقد.
أوضح ذلك مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي للصندوق الأستاذ حمود العصيمي وبين أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه على العقود التي سيتم توقيعها اعتبارا من 20 جماد أول 1434ه مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطوات التطويرية للصندوق وفي إطار التيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي، عن إلغاء شرط السنتين لنقل طلبات القروض على الوحدات السكنية، والشروط الجديدة لصرف قروض الصندوق للنساء المتزوجات المعيلات لأسرهن.
وتتسارع خطوات الصندوق العقاري لطرح منتجات تكميلية، حيث ينتظر طرح القرض المعجل قريباً، بعد أن استكمل خطوات منتج القرض الإضافي لمن يرغب في ذلك، ممن صدرت الموافقة على إقراضهم من خلال برنامج التمويل الإضافي، وهو عبارة عن تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والبنوك وشركات التمويل، ويقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض لإقامة مسكن عليها بقرض الصندوق، أو لمن لديه أرض ويرغب البدء بالبناء قبل صدور موافقة الصندوق أو يرغب بشراء مسكن جاهز بنية التسديد المبكر عند صدور الموافقة من الصندوق.
والبرنامج يستهدف المواطنين الذين صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم والذين تنطبق عليهم وعلى المسكن المراد شراؤه شروط الصندوق وشروط الممول، ويتم إفراغ العقار باسم الممول ويرهن لصالح الصندوق، على أن يتم الاستقطاع الشهري من راتب المواطن للبنك مباشرة بعد إجراءات الشراء ورهن العقار، وللصندوق بعد المدة النظامية المحددة لحلول القسط وهي 24 شهرا بعد توقيع العقد.