النعيمي: لا خوف من إمدادات جديدة لمصادر الطاقة في ظل تنامي الطلب

أكد أن الاستهلاك المحلي الذي يجلب قيمة اقتصادية أمر إيجابي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن الصورة العامة للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى تزايد الطلب المحلي لا سيما على الغاز، مع تزايد الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة، وهذا أمر لا يشكل مفاجأة، فعلينا ألا ننسى أن شعوب هذه المنطقة قد عانت لعدة قرون، شظف العيش، ومرارة الحرمان، بسبب البيئة القاسية، ثم غيرت الطاقة حياتها، وكان لها أثر إيجابي كبير على الاقتصادات الوطنية للمنطقة، ومن الطبيعي أن نشهد طفرة في استهلاكنا المحلي، لكن المنطقة قد تدرك حاجتها لمعالجة هذا الوضع، وأعلم أن دول المجلس، تتخذ خطوات مهمة لمعالجة تزايد الطلب المحلي من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وتابع: ينظر أحياناً إلى تزايد استهلاك الطاقة محلياً، على أنه أمر غير مقبول، إلا أن الاستهلاك الذي يجلب قيمة اقتصادية حقيقية يعد أمراً إيجابياً، فاستخدام الغاز على وجه الخصوص يساعد في تحفيز النشاط في قطاع البتروكيماويات، وإيجاد القيمة المضافة، ويوفر الوظائف للمواطنين، كما يساعد دول مجلس التعاون على استيفاء المعايير البيئية المطلوبة، والتوقعات الخاصة بالغاز يجب أن تبعث على التفاؤل.
وبالنسبة للمملكة، فإن استخدام الغاز محلياً يساعد على تخفيف الطلب على السوائل، الذي يمنحنا طاقة تصدير أكبر، والشيء الوحيد الواضح في ذلك كله، أن دول مجلس التعاون ستظل شريكاً موثوقاً به في إمداد العالم بالطاقة.
وقال خلال منتدى الدوحة للطاقة 2013: الغد يأتي بتحديات وفرص غير مسبوقة، والدول المنتجة تتنافس على الأسواق الجديدة والقديمة، وهذا أمر صحي من شأنه أن يساعد في دفع كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة جودة الخدمات، كما أن مستقبل النفط لا يزال مزدهراً، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، فتوقعات الطلب على الطاقة والنمو لا تزال إيجابية، ومع تقلب الطلب على النفط الخام كعادته دائماً، فإنه لا يزال قوياً لا سيما في الظروف الراهنة، كما أن الطلب على سوائل الغاز الطبيعي الذي تضاعف خلال العقد الماضي يمكن أن يتضاعف مرة أخرى بحلول العام 2020، فالطلب في آسيا لا يزال منتعشاً، وهناك أطراف جديدة مثل أستراليا ستؤدي دوراً أكبر في مشهد الطاقة العالمي، وستكون من بين موردي سوائل الغاز الطبيعي إلى آسيا، كما ازدادت صادرات كندا من الزيت والغاز الصخري، الأمر الذي سيكون له بعض الأثر على الأسواق العالمية، ولا تزال فرص الاستثمار قائمة في منطقة القطب الشمالي، ومنطقة بحر قزوين، وفي أمريكا اللاتينية، وإفريقيا، ولدى الولايات المتحدة دور أكبر يمكنها القيام به مستقبلاً.
وفي اعتقادي أن الأثر الإجمالي لتنامي الإمدادات، وتزايد الطلب مفيد للاقتصاد العالمي بشكل أكبر، فزيادة الإمدادات تضيف عمقاً أكبر للسوق، وهذا العمق من شأنه أن يعزز الاستقرار، أو يمنحنا الأمل في ذلك على الأقل.
وأشار الى تطور سوق الطاقة العالمية كثيراً وأن دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تحولات كبيرة خلال حتى أصبحت تمثل شريان الطاقة الحيوي للعالم، باستحواذها خلال أربعة عقود على خمس إمداد العالم بالبترول، عبر إنتاج ما يزيد على 207 مليارات برميل.
وأضاف أن إمدادات الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث شهدت كل منهما نمواً اقتصادياً يعود في جزء منه إلى إمدادات الطاقة المستقرة التي تأتيهما من دول المجلس، وقد فعلنا الشيء نفسه مع آسيا من خلال إمدادها بالطاقة التي أسهمت في دعم التنمية والازدهار هناك. ومن الواضح أن صناعة الطاقة العالمية أصبحت أكثر تعقيداً، فقد احتفظ النفط بمكانته المحورية، فيما أصبح الغاز يشكل على نحو متزايد بعداً مهماً في هذا الإطار، وهناك استثمارات مستمرة في مصادر الطاقة المتجددة، فنحن بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة، إذا ما أردنا أن نلبي الطلب المتنامي في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح أن تعقيدات السوق النفطية تتزايد على نحو غير مسبوق، فنحن نلاحظ ما تحدثه التقنية من تغيير، والمؤثرين الجدد على الساحتين الإقليمية والدولية، كما نلاحظ اتساع سوق الطاقة وزيادة الاستثمارات فيها في كافة دول العالم، ومع ذلك فالمشهد مرشح لمزيد من التطور حتى في خضم هذه التغيرات، وهنا يبدو أن ثمة حقيقة واحدة واضحة، تقف وراء ذلك، وهي النمو السكاني، فزيادة عدد السكان تحتاج إلى المزيد من أنواع ومصادر الطاقة أكثر من أي وقت مضى، وهذا أمر يبعث على السرور، فالطاقة أيا كان نوعها تساعد في النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة. ويقع على عاتقنا في دول مجلس التعاون الخليجي تلبية هذا الطلب، فنحن نرحب بدخول جميع مصادر الطاقة الجديدة إلى السوق، ولا أرى داعياً للخوف من إمدادات جديدة من مصادر الطاقة في ظل التنامي المستمر للطلب العالمي، فهناك المزيد من الشركات والدول التي تتنافس على الفوز بحصة أكبر من السوق، لكن هذه السوق كبيرة، بحيث تكفي الجميع.