استثمارات جديدة في الموانئ لاستيعاب الصادرات وجذب المستثمرين للمدن الاقتصادية

أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريراً حول قطاع الموانئ في المملكة، تناول اوضاعه من ثلاث نواح تشمل أنماط العرض والطلب، ودوافع النمو، ومواطن الاستثمارات المستقبلية.
ويشير تقرير "المركز" إلى أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يمنحها منافذ استراتيجية على خطي نقل رئيسين وهما الخليج الممتد من المحيط الهندي، والبحر الأحمر الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي مروراً بقناة السويس، وتتمتع السعودية بتسعة موانئ شهدت معدل نمو سنويا مركبا بنسبة 9% خلال الفترة بين عام 2004 وعام 2011 ليرتفع حجم المرور فيها من 3 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما إلى 6 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، وتُدير المؤسسة العامة للموانئ التابعة جميع موانئ المملكة، وتقوم بتأجير كل محطة بضائع في هذه الموانئ بشكل منفصل لمستثمر من القطاع الخاص.
ويصنف ميناء جدة وهو أكبر ميناء في المملكة في المرتبة 27 ضمن أكبر 50 ميناء للحاويات في العالم حيث تمر من خلاله 4 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، ويعتبر ميناء الدمام ثاني أكبر ميناء في المملكة وتمر من خلاله 1.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما، وبلغ الحجم الإجمالي للشحن في موانئ المملكة إلى ذروته في عام 2008، إلا أنه تراجع في العامين التاليين، وعاود إجمالي حجم الشحن ارتفاعه في عام 2011 ليصل إلى 95 مليون طن، ويعتبر الشحن السائل الذي يحتوي معظمه على النفط أهم أنواع الشحن في المملكة ويليه الشحن الصلب. كما تحتوي موانئ جدة وجازان وينبع على محطات مسافرين للحجاج.
كما يشير تقرير "المركز" إلى عدم تواجد مناطق تجارية حرة رئيسية إلى جانب منطقة الإيداع وإعادة التصدير (تصدير)، وفي حين تسعى المملكة إلى بناء أربع مدن اقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع الاقتصاد، تزداد ضرورة استثمار المملكة بتنمية موانئها لتستوعب ارتفاع الصادرات من المنتجات غير النفطية ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المدن الاقتصادية، والمناطق التجارية الحرة، والمدن الصناعية المتاخمة للموانئ السعودية.
وتقوم المملكة حالياً ببناء ميناء في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وميناء آخر في مدينة جازان الاقتصادية، وانطلق مشروع "ميناء الألفية الجديدة" في مدينة الملك عبدالله في عام 2010 بتكلفة 6 مليارات دولار أمريكي ومن المتوقع استكماله من خلال مرحلتين بحلول عام 2019، ومن المنتظر انتهاء مرحلته الأولى في عام 2013 ليبدأ تشغيله بطاقة استيعابية تبلغ 3.8 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، أما المرحلة الثانية من المشروع فسيتم استكمالها في عام 2019 لتضيف 6 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية "لميناء الألفية الجديدة" 10 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما.