«تقرير»: 9 في المئة معدل النمو السنوي للموانئ السعودية

أوضح تقرير اقتصادي حديث أن الموانئ السعودية التسعة شهدت معدل نمو سنوي بنسبة 9 في المئة خلال الفترة بين عامي 2004 و2011، ليرتفع حجم المرور فيها من 3 ملايين وحدة مكافئة ل20 قدماً، إلى 6 ملايين وحدة مكافئة ل20 قدماً.
وأشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) حول قطاع الموانئ في السعودية إلى أن الموقع الاستراتيجي للسعودية يمنحها منافذ استراتيجية على خطي نقل رئيسين، وهما الخليج الممتد من المحيط الهندي والبحر الأحمر الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي مروراً بقناة السويس، مبيناً أن السعودية تتمتع بتسعة موانئ شهدت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9 في المئة خلال الفترة بين عامي 2004 و2011، ليرتفع حجم المرور فيها من 3 ملايين وحدة مكافئة ل20 قدماً إلى 6 ملايين وحدة مكافئة ل20 قدماً، وتُدير المؤسسة العامة للموانئ التابعة للحكومة السعودية جميع موانئ المملكة، وتقوم بتأجير كل محطة بضائع في هذه الموانئ بشكل منفصل لمستثمر من القطاع الخاص.
ويصنّف ميناء جدة، وهو أكبر ميناء في السعودية، في المرتبة ال 27 ضمن أكبر 50 ميناء للحاويات في العالم، إذ تمر من خلاله 4 ملايين وحدة مكافئة ل20 قدماً، فيما يعتبر ميناء الدمام ثاني أكبر ميناء في السعودية، وتمر من خلاله 1.5 مليون وحدة مكافئة ل20 قدماً، وبلغ الحجم الإجمالي للشحن في موانئ السعودية ذروته في عام 2008، إلا أنه تراجع في العامين التاليين، وعاود إجمالي حجم الشحن ارتفاعه في عام 2011 ليصل إلى 95 مليون طن، ويعتبر الشحن السائل الذي يحتوي معظمه على النفط أهم أنواع الشحن في السعودية، ويليه الشحن الصلب. كما تحتوي موانئ جدة وجازان وينبع على محطات مسافرين للحجاج.
ويشير تقرير «المركز» إلى عدم وجود مناطق تجارية حرة رئيسة إلى جانب منطقة الإيداع وإعادة التصدير (تصدير)، وفي حين تسعى السعودية إلى بناء أربع مدن اقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع الاقتصاد، تزداد ضرورة استثمار المملكة بتنمية موانئها، لتستوعب ارتفاع الصادرات من المنتجات غير النفطية، ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المدن الاقتصادية، والمناطق التجارية الحرة، والمدن الصناعية المتاخمة للموانئ السعودية.
وأوضح أن السعودية تقوم حالياً ببناء ميناء في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وميناء آخر في مدينة جازان الاقتصادية، وانطلق مشروع «ميناء الألفية الجديدة» في مدينة الملك عبدالله في عام 2010 بكلفة 6 بلايين دولار، ومن المتوقع استكماله من خلال مرحلتين بحلول عام 2019، ومن المنتظر انتهاء مرحلته الأولى في عام 2013 ليبدأ تشغيله بطاقة استيعابية تبلغ 3.8 مليون وحدة مكافئة ل20 قدماً، أما المرحلة الثانية من المشروع فسيتم استكمالها في عام 2019 لتضيف 6 ملايين وحدة مكافئة ل20 قدماً، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية «لميناء الألفية الجديدة» 10 ملايين وحدة مكافئة ل20 قدماً.
كما تقوم السعودية بتوسعة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام من خلال إضافة محطة نقل بضائع جديدة لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 3 ملايين وحدة مكافئة ل20 قدماً، ومن المنتظر استكمال مشروع التوسعة في عام 2015 كما هو مخطط له، ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه ميناء الدمام ازدحاماً ملحوظاً، إذ إنه الميناء الوحيد المربوط بسكك الحديد التي تصل الدمام ومنفذها البحري إلى المدن الصناعية. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة أبحاث «المركز» حول البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتضمن إلى جانب هذا التقرير دراسات عن البنى التحتية للكهرباء، والمطارات، والطرق وسكك الحديد، وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه. ويتناول التقرير قطاع الموانئ في السعودية من ثلاث نواحٍ، تشمل أنماط العرض والطلب، ودوافع النمو، ومواطن الاستثمارات المستقبلية.