نائب أمير الرياض يوجه بتشكيل لجنة حكومية لتنظيم عمل مكاتب العقار

ستتولى إغلاق غير المرخصة منها

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة من الإمارة ووزارة التجارة والصناعة والشرطة والامانة والغرفة التجارية لوضع آلية لعمل المكاتب العقارية نظراً لما لوحظ من بعض السلبيات الناجمة عن عمل مكاتب العقار في مدينة الرياض والمتمثلة في ممارسة العمالة الوافدة العمل في هذه المكاتب وكذلك عدم ضبط وتسجيل أسماء وعناوين المستأجرين.
وحدد الأمير تركي بن عبدالله عمل اللجنة بتحديد جميع مكاتب العقار المرخصة في نطاق إشراف كل مركز شرطة بأرقام تسلسلية وتوضح مواقعها، وتربط هذه المكاتب عبر الحاسب الآلي بأقسام الشرط التي تعمل ضمن نطاقها بحيث تزود هذه المكاتب الشرطة بمعلومات كاملة عن كل مستأجر فور إبرامه العقد وتشمل: اسم المستأجر، ورقم هويته، ومن يسكن معه، سواءً كان غرفة أو شقة أو فيلا أو محلاً تجارياً، ومن لايلتزم بذلك يغلق مكتبه فوراً، إضافة إلى تنفيذ الأوامر الصادرة والتي تقضي بقصر العمل في مكاتب العقار على السعوديين فقط، والتشديد في تطبيق ذلك من خلال منع الوافدين من العمل فيها ومن يتم ضبطه يجري تسليمه لإدارة الوافدين للعمل على إبعاده خارج البلاد وفقاً للتعليمات التي تقضي بذلك.
وستتولى اللجنة إغلاق جميع مكاتب العقار غير المرخصة ومتابعة ذلك من قبل أقسام الشرط والبحث الجنائي.