كشفت مصادر عراقية مستقلة ان زيارة وزير الخارجية الامريكية جون كيري الى بغداد، وهي الاولى له منذ تسلمه منصبه الجديد، حملت ملفات مهمة وحساسة الى حكومة بغداد. ومن بين الملفات التي ناقشها وزير الخارجية الامريكية مع المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي الملف السوري. وطلب كيري ان يكون العراق اكثر حيادية في الصراع الدائر في دمشق وان واشنطن لا ترغب ان يكون العراق الحليف لها طرفا في صراع المجاميع المسلحة. فيما اعرب العراق للمسؤول الامريكي عن قلقه البالغ من تداعيات الاوضاع في سوريا ومحتمل ان تنتقل الفوضى والصراعات الى دول اخرى ومنها العراق. القادة العراقيون ابلغوا وزير الخارجية الامريكي "اذا كانت واشنطن قلقه من مواقف العراق في القضية السورية، فالعراق ايضا قلق من الاوضاع في سوريا خاصة وان الصراعات على مرمى حجر من حدوده المشتركة التي تمتد لمئات الكيلوات"، مما استدعى وزير الخارجية ان يؤكد لرئيس الحكومة العراقية التزام بلاده بمساندة الحكومة الحالية. الملف الثاني علاقات الحكومة المركزية مع اقليم كردستان حيث نقل كيري رغبة امريكا بانهاء المسائل العالقة بين الطرفين واعتماد الدستور والحوار للتوصل الى حلول جذرية لاسيما قانون النفط والغاز والمادة 140 بشان المناطق المتنازع. الملف الثالث الذي حمله كيري الاوضاع في العراق وخاصة في المناطق الغربية، ورغبة واشنطن ان تنتهي التظاهرات بتنفيذ المطالب المشروعة. وعرض كيري ان يتم الغاء قرار تأجيل الانتخابات المحلية في الانبار والموصل مقابل فض الاعتصامات وتعهد امريكي برفض أي تحركات للمتظاهرين لتأجيج الاوضاع او نقل التجربة السورية الى العراق، و تزامنا مع زيارة كيري الى بغداد، أعلن المتحدث باسم متظاهري الأنبار الشيخ سعيد اللافي عن تشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين. وفي بغداد جدد المالكي خلال لقائه كيري، اعتماده الحوار والدستور كأساس لحل كافة المشاكل الداخلية. وجدد كيري "دعم الولاياتالمتحدة لجهود العراق في مكافحة الارهاب وتعزيز قدراته بما يمكنه من تحقيق ذلك".
