رئيس مجلس الشورى يؤكد التزام المملكة بالحوار الجاد والتسامح بين الشعوب

في كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بالإكوادور

دعا معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون الجاد سعيا لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب والدول، حيث انه لا مخرج من ذلك إلا بالالتقاء على كلمة سواء عبر الحوار بين أتباع الأديان والحضارات مشيرا إلى انه نتيجة لجهود المملكة المستمرة بقيادة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود فقد أسس – يحفظه الله- بالتعاون مع كل من مملكة اسبانيا وجمهورية النمسا مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا والذي افتتح ولله الحمد في12 محرم1434ه الموافق 26 نوفمبر 2012م، إيماناً منه -يحفظه الله- بأن الإنسان قادر على أن يجعل العالم واحة سلام واطمئنان يتعايش فيه أتباع الأديان والمذاهب والفلسفات، ويتعاون الناس فيه مع بعضهم باحترام، ويواجهون المشاكل بالحوار لا بالعنف.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه في مستهل أعمال الجمعية (128) للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد أعماله في عاصمة جمهورية الإكوادور كيتو حاليا.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن المملكة تؤمن بأن الحوار أحد الوسائل الفاعلة من أجل حياة كريمة ومستقرة، ومن هذا المنطلق فقد سعت حكومة المملكة على الصعيد المحلي بنشر ثقافة الحوار على نطاق واسع حيث أسست قبل سنوات مركزاً وطنياً مختصاً بالحوار وهو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومقره العاصمة الرياض والذي يشارك فيه جميع مكونات المجتمع السعودي، ويعقد لقاءات حول كل القضايا التي تهم المجتمع السعودي في أروقة هذا المركز وفي مناطق المملكة المتعددة، كما سعت المملكة إلى تطوير برامج التعليم، ومحو الأمية وتوفير فرص العمل، والتأهيل والتدريب، وابتعاث أكثر من مئة وخمسين ألف طالب وطالبة إلى جميع قارات العالم، مما يعكس الإيمان بأن العلم والمعرفة من أهم أدوات الحوار والفهم الصحيح للآخر، كما شاركت المرأة السعودية في الدورة الحالية لمجلس الشورى ولأول مرة بعضوية ثلاثين امرأة ما يشكل 20% من مقاعد المجلس، وستشارك أيضا في عضوية المجالس البلدية في دورتها المقبلة.
وقال معالي رئيس مجل الشورى في كلمته يطرح مؤتمركم اليوم موضوعاً مهماً يعد أحد أهم القضايا والتحديات الملحة التي يواجهها العالم وتؤثر في مقوماته البشرية والبيئية. ولا شك أننا جميعا نتفق على أن تحقيق (رخاء المعيشة) للشعوب هو الهدف الأسمى للتنمية، ولكن الحلول والأساليب والنظريات لتحقيق ذلك الهدف عديدة ومختلفة.
وأضاف معاليه ان العالم اليوم يمر بمتغيرات متسارعة توجب علينا إعادة ترتيب أولوياتنا التنموية، فما كان بالأمس من كماليات الحياة الإنسانية الكريمة أصبح اليوم من ضرورات التنمية وأولوياتها كما أن نجاح أي تجربة تنموية رهنٌ بحسن استغلال الظروف والمقومات التي يمتلكها كل بلد والتعامل معها وفق حكمة ومسؤولية وخطط إستراتيجية مدروسة، ومن الواجب على الجميع التكاتف في هذا المجال من أجل دعم الدول التي تفتقد للقدرة على فعل التنمية في أوطانها حتى لا تتوقف عن الركب التنموي العالمي، ولتنعم جميع الشعوب بمستوى عادلٍٍ من الرخاء والتنمية، كل ذلك من أجل تحقيق عالم أكثر رخاءً واستقراراً وسلاماً ينعم فيه الجميع قدر الإمكان برغد العيش وصيانة الكرامة الإنسانية.
وبين معاليه أن المملكة تعد بفضل الله من أكثر الدول إسهاماً في تقديم المعونات الإنسانية والإنمائية مقارنة بإجمالي الناتج الوطني على مستوى العالم حيث بلغت نسبة ما قدمته المملكة هو 5.45 % من المتوسط السنوي لإجمالي الناتج الوطني في حين أن النسبة المقررة لدى الأمم المتحدة هي سبعة من عشرة في المائة، والمملكة تقدم تلك المساعدات لمختلف دول العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب بلا استثناء، ودون تفريق بين دين وعرق أو جنسية وقد أسهمت تلك المساعدات بفضل الله تعالى في معالجة الكثير من الأزمات.