المملكة تنضم إلى مجلس أمناء معايير المحاسبة المالية الدولية

خادم الحرمين الشريفين يُعين الحميد عضواً فيها

وافق خادم الحرمين الشريفين على تعيين الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الحميد عضواً عن المملكة في مجلس أمناء مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية، بعد انضمامها إليه كأول دولة عربية وإسلامية، اعترافاً بما وصلت إليه هيئة المحاسبين القانونيين ومهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من تطور ملحوظ في الشركات المالية، حتى أصبحت في مصاف الهيئات المهنية العالمية التي يستعان بها وبأعضائها للمشاركة في المجالس واللجان الدولية.
ويعتبر الحميد من خبراء مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وله إسهامات عدة ومنها: إعداد صياغة المعايير المحلية التي تتوافق مع طبيعة الشركات المالية، ورفع من مستوى المحاسبة والمراجعة.
ويتكون مجلس الأمناء من أفراد يوفرون كمجموعة توازناً مناسباً للخلفيات المهنية، بما في ذلك المدققون والمعدون والمستخدمون والأكاديميون ومسئولون آخرون يعملون في خدمة الصالح العام، وبموجب النظام الداخلي لمؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية، تم تعيين الأمناء بحيث يكون ستة منهم من آسيا والمنطقة الآسيوية الباسيفيكية وستة من أوروبا، وستة من أمريكا الشمالية، وواحداً من أفريقيا وكذلك من جنوب أمريكا واثنان من أية منطقة ما دام التوازن الجغرافي قائماً.
ويتشكل المجلس من اثنين وعشرين أميناً للإشراف على عمليات مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية، ومن مسؤولياته: تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية الدولية والذي يناط بهم إعداد واعتماد معايير المحاسبة المالية الدولية، وتعيين المجلس الاستشاري للمعايير، بالإضافة إلى تعيين لجنة تفسيرات معايير المحاسبة المالية الدولية.
وتتم المتابعة والإشراف على فاعلية مجلس معايير المحاسبة المالية الدولية والتزامه بأسلوب عمله وبالإجراءات الاستشارية، وتنفيذ ترتيبات التمويل المناسبة للمؤسسة والمجلس، وكذلك تعديل واعتماد النظام الداخلي للمؤسسة، ويراقب أعمال مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية مجلس مراقبة مكون من هيئات سوق المال العامة العالمية.