عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الأول للجنة اختبارات الزمالة خلال الدورة الثانية برئاسة الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الحميد وأقرت فيه عقد الاختبار الأول لزمالة الهيئة في تاريخ 11مايو 2008م في مدينة الدوحة بدولة قطر. وقال ل "الرياض" هشام بن أحمد الشلفان المدير التنفيذي المكلف للهيئة ان الاختبار يتكون من أربع مواد هي : مادة المحاسبة (1) وهي في جملتها المحاسبة المالية، ومادة المحاسبة (2) وتشمل المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف، والمحاسبة الحكومية ومحاسبة المنشآت غير الهادفة للربح، ونظم المعلومات المحاسبية، والمحاسبة الضريبية والزكوية، ومادة المراجعة، ومادة الأنظمة التجارية وفقه المعاملات. وزاد : "وقد أكملت الهيئة كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الاختبار خلال الفترة 11- 14مايو 2008م، والذي من المتوقع أن يعقد في رحاب جامعة قطر، ويحق للمتقدمين من الجنسين التسجيل لدخول الاختبار في حال توفر الشروط اللازمة وتعبئة نموذج التقدم لاختبار الزمالة على موقع الهيئة على الانترنت www.gccaao.org. علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو قبل شهر من تاريخ عقد الاختبار. يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية أنشأت بقرار صادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة في 7- 9ديسمبر 1998م. وتهدف الهيئة إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ولها على الأخص مراجعة تطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية من معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية. وتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها. ووضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة. والارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر والمتعلق بالمهنة. ويهدف الاختبار المزمع عقده إلى قياس القدرات الفنية والمهنية والصفات السلوكية للأفراد الراغبين في الحصول على زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكد من توافر الكفاءة والمهارة الملائمة لدى هؤلاء الأفراد للقيام بعملهم بما يكفل ويساهم في رفع مستوى المهنة والارتقاء بجودة الأداء وحماية المصالح العامة.
