(ترهل) وخمول الأجهزة الحكومية !!

شيء للوطن

يعد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي المدير العام لمعهد الإدارة العامة في المملكة من أبرز رجال الإدارة والتخطيط والتنظيم الإداري في القطاع العام والخاص.. فهو بالإضافة إلى عمله الرسمي كمدير عام لمعهد الإدارة العامة يضطلع بمسؤوليات أخرى في مجال عمله وتسند إليه الكثير من المهام الإدارية في الدولة، ويشارك في العديد من اللجان الإدارية.. ونال العديد من الجوائز على المستوى الداخلي والخارجي..
الدكتور عبدالرحمن الشقاوي كان له لقاء في صحيفة الحياة بتاريخ 17/2/2013م .. هذا الحديث حمل العديد من المعلومات والملاحظات على جهاز الإدارة الحكومية في المملكة.. والحديث أرى أنه مهم جداً وجدير بالدراسة والبحث والتقييم.. وطبيعي جداً عندما تأتي هذه الآراء وهذه الملاحظات من رجل متخصص يضطلع بمسؤولية جهاز تطوير الإدارة في المملكة فإن مثل هذه الآراء تحمل من الحقائق بما لايدع مجالا للشك..
الدكتور الشقاوي في ذلك الحديث قدم المعلومات التالية :-
- أن كثرة الوزارات والإدارات أحد أسباب «الترهل» الحكومي!
- أن الحاجة الفعلية من الوزارات أقل من العدد الحالي لها،
- أن إنشاء الهيئات والمؤسسات الفرعية يتم من دون تمحيص دقيق.
- أن عدد الوزارات والإدارات المركزية لا تبررها الحاجة الفعلية في الغالبية، وأنها سبب في الترهل،
- في كثير من الأحيان يتم إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات من دون اعتبار سليم وتمحيص دقيق للحاجة الفعلية.
- إن إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات كثيراً ما يخضع لاعتبارات سياسية أو اجتهادات فردية أكثر منها اعتبارات فنية، وتؤدي إلى التداخل والازدواجية في المستويات والسلطات،
- أن البيروقراطية الموجودة في أجهزة القطاع الحكومي أفرزت الكثير من المشكلات التي حالت دون تمكين الأجهزة الحكومية من القيام بدورها المطلوب.
- عدم مواكبة الهياكل التنظيمية الحالية في معظم الأجهزة الحكومية لمتطلبات العمل اليومي،
- الاعتماد المفرط على الإجراءات الروتينية، وعدم تقدير أهمية الأفكار الابتكارية والتطويرية.
- لا نزال نعاني من مشكلات عدم وضوح الرؤية في أهداف القطاعات الحكومية.
- نعاني تعدد وتعارض الأهداف والأولويات والتداخل في المهمات والاختصاصات بين هذه القطاعات.
- استمرار الدولة في القيام بنشاطات عدة، يمكن إيكالها للقطاع الخاص.
- القطاع الحكومي لا يزال يعاني تقادم الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للعمل.
- القطاع الحكومي لا يزال يعاني من ضعف صياغة الأنظمة المعمول بها وازدواجيتها وتداخلها وبطء عمليات المراجعة لها، وطول وتعقيد الإجراءات، وغياب التنسيق والمتابعة، وغياب المعيار الكمي للمخرجات، وصعوبة تحديد وحدات قياس موحدة لكل الأجهزة، والتحول إلى إدارة أزمات بسبب الظروف الاقتصادية أثناء الطفرة التي ألقت على هذه المنظمات مسؤوليات كبيرة، جعلتها تنحرف عن الدور الحقيقي لها، ما أثّر سلباً في مستوى أداء القطاع الحكومي.
- لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية «نزاهة» ومكافحة الفساد وسائل عدة، أهمها تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وإيجاد الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لحاجات سوق العمل، والحد من استقدام العنصر الأجنبي، إضافة إلى تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين وبخاصة المراتب الدنيا.
- يجب التركيز على توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي، عن طريق دور الأسرة في تربية النشء، ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد.
- حثّ المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي.
- القيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية، عن حماية «نزاهة» والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.
- حثّ المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، والعمل على وضع برامج توعوية وتثقيفية في مجال حماية «نزاهة»، ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.
مؤكدا أن كل هذه الآراء بل هذه المطالب وهذه الحقائق الإدارية تلزمنا فوراً بإعادة النظر في كثير من الأمور الكفيلة بإعادة تأهيل الكثير من الأجهزة الإدارية في بلادنا بما يجعلها قادرة على مسايرة التطور الحديث وإنقاذها سريعا من قيود التقليدية المتوارثة منذ سنوات!! فالوضع الذي تعيشه معظم الأجهزة الإدارية في بلادنا اليوم وضع مترهل !! هذا الترهل الإداري أوصل بهذه الأجهزة إلى حالة كبيرة من التبلد والخمول على مستوى الرؤساء والعاملين وحتى على مستوى الأنظمة والإجراءات والتعليمات ! لذلك كان من الطبيعي ان ينتج عن هذا التبلد تفشي ظاهرة البحث الدائم عن المكاسب الشخصية المعنوية والمادية بين المسؤولين والعاملين في هذه الأجهزة وذلك على حساب الإنجاز والتطوير والإبداع في الخدمة..