الشقاوي: كثرة الوزارات والإدارات أحد أسباب «الترهل» الحكومي!

أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أن كثرة الوزارات والإدارات سبب في الترهل الحكومي، وأن الحاجة الفعلية أقل من العدد الحالي لها، كما أن إنشاء الهيئات والمؤسسات الفرعية يتم من دون تمحيص دقيق.
وذكر الشقاوي في دراسة بعنوان «تطور أنظمة الحكم والإدارة وجهود التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية» أن عدد الوزارات والإدارات المركزية لا تبررها الحاجة الفعلية في الغالبية، وأنها سبب في الترهل، مشيراً إلى أنه في كثير من الأحيان يتم إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات من دون اعتبار سليم وتمحيص دقيق للحاجة الفعلية.
وأضاف إن إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات كثيراً ما يخضع لاعتبارات سياسية أو اجتهادات فردية أكثر منها اعتبارات فنية، وتؤدي إلى التداخل والازدواجية في المستويات والسلطات، وعن كيفية إصلاح وتطوير الأداء في القطاع الحكومي، لفت إلى أن البيروقراطية الموجودة في أجهزة هذا القطاع أفرزت الكثير من المشكلات التي حالت من دون تمكين الأجهزة الحكومية من القيام بدورها المطلوب، من بين هذه المشكلات عدم مواكبة الهياكل التنظيمية الحالية في معظم الأجهزة الحكومية لمتطلبات العمل اليومي، والاعتماد المفرط على الإجراءات الروتينية، وعدم تقدير أهمية الأفكار الابتكارية والتطويرية.
لافتاً إلى أن مشكلة تدني الأداء في القطاع الحكومي خضعت لإصلاحات إدارية عدة في السابق، إلا أنها لا تزال تعاني من مشكلات عدم وضوح الرؤية في أهداف القطاعات الحكومية، وتعدد وتعارض الأهداف والأولويات والتداخل في المهمات والاختصاصات بين هذه القطاعات، إضافة إلى استمرار الدولة في القيام بنشاطات عدة، يمكن إيكالها للقطاع الخاص. إلى جانب ذلك، فإن القطاع الحكومي لا يزال يعاني تقادم الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للعمل، علاوةً على ضعف صياغة الأنظمة المعمول بها وازدواجيتها وتداخلها وبطء عمليات المراجعة لها، وطول وتعقيد الإجراءات، وغياب نقطة محورية للتنسيق والمتابعة، وغياب المعيار الكمي للمخرجات، وصعوبة تحديد وحدات قياس موحدة لكل الأجهزة، والتحول إلى إدارة أزمات بسبب الظروف الاقتصادية أثناء الطفرة التي ألقت على هذه المنظمات مسؤوليات كبيرة، جعلتها تنحرف عن الدور الحقيقي لها، ما أثّر سلباً في مستوى أداء القطاع الحكومي.
وذكر أنه يلزم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية «نزاهة» ومكافحة الفساد وسائل عدة، أهمها تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وإيجاد الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لحاجات سوق العمل، والحد من استقدام العنصر الأجنبي، إضافة إلى تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين وبخاصة المراتب الدنيا.
وأضاف: «أحد الوسائل التي يجب التركيز عليها، هو توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي، عن طريق دور الأسرة في تربية النشء، ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد، وحثّ المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية، عن حماية «نزاهة» والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة، وحثّ المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، والعمل على وضع برامج توعوية وتثقيفية في مجال حماية «نزاهة»، ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص».