نائب وزير العمل: مستعد أحلف أن الشركات الكبرى ليست مستثناة من التفتيش والسعودة

مؤكداً ل «الرياض» استحداث نظام تقني لمراقبة الفساد

قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن الوزارة لا تستثني أي شركة مهما كان حجمها ودورها في السوق من العمليات الرقابية والخضوع للتفتيش من قبل المراقبين الميدانيين.
وأضاف: ليس هناك شركات مستثناة كما يزعم البعض، وأحلف على هذا، فقد خاطبنا الجوازات قبل 3 أيام لتشكيل لجان مراقبة للتفتيش داخل 8 شركات نعتبرها هي الأكبر. وكشف الحقباني ل "الرياض" أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على استحداث نظام تقني يمكنها من مراقبة أية خروقات من قبل المؤسسات والشركات التي تتعامل بالسعودة الوهمية أو التستر على العمالة السائبة، مضيفا أنه يريد تشديد العقوبات واعتبار السعودة الوهمية من عمليات الاتجار بالبشر التي تدخل ضمن أشد العقوبات القانونية. وأوضح نائب وزير العمل في مؤتمر صحفي عقده أمس للحديث عن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام العمل، أنهم يعملون على تتبع منابع الفساد حيث يتم مراجعة برنامج نطاقات بشكل أسبوعي للبحث عن عمليات خرق للنظام كتجديد إقامات للعمالة أو أية عمليات ممنوعة ضمن النطاق الأحمر، مؤكدا أن الوزارة تقوم بالتعامل مع أي حالة فساد يقوم بها موظفون أو من في حكمهم عبر تحويلها للمباحث الادارية أو هيئة مكافحة الفساد.
د مفرج الحقباني
وقال: لدينا عدة أساليب رقابية صارمة كالمستكشف الخفي الذي يمثله بعض المراقبين الذين يقومون بزيارات ميدانية لمكاتب الوزارة والاطلاع على سير العمل وطريقة التعامل مع المراجعين.
وكشف الحقباني أن عمليات المراقبة التي تقوم بها "العمل" تتم بشكل أوسع تدريجيا, ولا زالت مستمرة في تعيين مراقبين, مبينا أن هناك تعديلات في آليات التفتيش بعيدة عن الأساليب التقليدية التي تمكن البعض من التحايل على الأنظمة. وأوضح الحقباني أن تعديلات نظام العمل ستؤدي الى دور مشترك وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين، فإذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية، اما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية.
واضاف أن الوزارة قبل تعديل النظام لم تكن قادرة على أداء دورها بالشكل المطلوب، مما زاد خلال فترة تسلم الوزارة لهذه المهام أعداد المتسترين، وبعد التعديلات الجديدة في المادة 39 وإدراج مخالفات جديدة ضمن لائحة العقوبات في المادة 233 سيصبح بمقدورنا بالتعاون مع وزارة الداخلية كشف وضبط المخالفات. وأضاف: لا أخفيكم سرا، كنا نشعر بعبء التقصير، حيث كنا نتابع المخالفات داخل المنشآت وخارجها، وكان هذا أكبر من قدرتنا لذا زادت المخالفات، والتنظيم الجديد سيمنح سوق العمل مزيد من التنظيم وهو الحل الجذري لهذه المخالفات.
وأبان أن "العمل" رفعت تعديلات في نظام العقوبات إلى المقام السامي، كما رفعت التعديلات المنتظر إقرارها في نظام العمل وإلزام المنشآت بساعات عمل محددة ويومي إجازة أسبوعيا.