نائب وزير العمل يقسم أنه لايوجد شركتين أو غيرها مستثناه من عقوبات الوزارة

أقسم نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بعدم وجود أي جهة مستثناه من قرارات وزارة العمل بشأن تطبيق العقوبات الخاصة بالمخالفات، وقال في رده على استفسارات الصحفيين اليوم حول وجود شركتين تحظى بحماية ودعم من الوزارة: "أقسم بالله أنه لا يوجد لدى الوزارة أي شركة أو شخص مستثنى من العقوبة".
وبين في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة اليوم أن الشركات السبع الكبرى، بما فيها الشركتين المعنيتين ستكون تحت المجهر، مضيفا "تم قبل ثلاثة أيام مخاطبة مدير الجوازات لتشكيل لجنة تقوم بعملية التفتيش على هذه الشركات لمعرفة واقع عمالتها وربما تكون هناك ممارسات خاطئة، وهي كما ذكرت ليست محمية من أي قرار". وشدد على أن الوزارة لا تفرض عضلاتها على الشركات الصغيرة دون الكبيرة، حيث أنها تقوم بالتفتيش على جميع الشركات المرخص لها والتي تتجاوز 1.8 مليون منشأة. وأضاف أن آليات التفتيش بالوزارة تحتاج لتطوير وهناك 4 أدوات للتفتيش سيتم تطويرها لتواكب قرارات مجلس الوزراء الأخير، مضيفا بأنه "في السابق ليس لدينا قدرة على كشف المشكلة، والآن بعد أن تم الربط مع وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية سيكون بمقدورنا كشف المخالفة في جزء من الثانية".
وأبان الدكتور الحقباني أن التجربة الميدانية لوزارة العمل سابقا أثبتت عدم قدرة الوزارة على تنظيم سوق العمل وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، عدل مجلس الوزراء في جلسته أمس المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، مبينا أن دور وزارة العمل متابعة العامل داخل المنشأة، أما خارجها فهو دور وزارة الداخلية، ويكمن دور الوزارة في ضبط وتحقيق وإصدار العقوبة فورا عن طريق وزارة الداخلية، وهذه الإجراءات ستعجل من سرعة اتخاذ الإجراء عكس ما كان عليه نظام العمل سابقا، مؤكدا أن العامل المخالف الذي يعمل خارج المنشاة التي استقدم من أجلها سيتم ترحيله فوراً.
وأوضح أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلة يتم الآن وضع لوائح العقوبات التي ستكون مغلظة على من يشغل عامل أو يتاجر بالتأشيرات. وحول تجاوزات موظفي الوزارة قال ": إن هناك نظام الربط التقني مع مركز المعلومات بالداخلية وذلك لمنع أي تجاوزات من الموظفين، حيث أن هناك وحدة مراجعة داخلية لمتابعة أي مخالفات أو فساد، وكل يوم سبت يصدر تقرير أسبوعي، كما أن هناك برنامج آخر (المكتشف الخفي) لضبط الأعمال والتواصل مع العملاء، مؤكدا أنه تم اكتشاف شركة كبرى قامت باستخراج تصاريح مزورة وتم إحالة أورقها اليوم إلى أمير الرياض.
وفيما يخص نظام العمل الجديد، أوضح الدكتور الحقباني أنه سيصدر قريبا ويحد من السعودة الوهمية أو تشغيل العمالة المخالفة وكذلك منع أي تجاوزات أو ممارسات فساد، وتسعى الوزارة إلى تجريم هذه الأعمال ووضعها كجريمة الاتجار بالبشر، لخطورة هذه الممارسات.
وأكد الدكتور الحقباني أن مشروع التعطل عن العمل وإجازة اليومين لازال تحت الدراسة، وتم عقد عدة ورش عمل مع الأطراف الثلاثة: (العمالة، الشركات، وزارة العمل) وتم رفعه للمقام السامي بخصوص ساعات العمل، فيما سيتم قريبا إطلاق مشروع استقدام الأفراد إلكترونيا قريبا.