المتكاملة.. إلى متى الصمت؟!

بموضوعية

حتى الآن لم يتخذ قرار حول المتكاملة الموقوفة بسبب خسائرها التي تحققت، وايضا بسبب ما حصل من مشكلة خطاب الضمان، ورفع هيئة الاتصالات لطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها. هناك طرف متضرر ومهم وكبير وهم المساهمون أو بمعنى أدق من اكتتب أو اشترى وقت التداول، وهؤلاء أصبحوا ضحية بالشركة بعد أن تم إيقافها، وقصة التجاوزات تحدثنا عنها سابقا وبتفصيل ومعروفة لصانع القرار، ولكن الان الحل أين؟ أو ما هي الحلول المطروحة؟ ومن يدير ملف القضية للشركة؟ لا يتضح أن هناك خطة عمل او تبريرات حول الحلول، وهذه اموال مساهمين، وهي اشبه بمساهمة متعثرة الان وهذا هو الواقع، وهي شركة مساهمة عامة لم يمض عليها سنة.
مايحدث بشركة المتكاملة ولا يجب أن يكرر سيناريو شركة «بيشة» التي مر عليها سنوات وسنوات وهي موقوفة بدون حسم، وهذا ضرر كبير وتعطيل لكل مالك للسهم، وخاصة المكتتبين، والان يحدث بالمتكاملة، والتي نضع اللوم كثيرا على الشركة وهيئة الاتصالات ووزارة التجارة خلال فترة تأسيس الشركة، لأسباب كتبنا عنها كثيرا، وهذا ما أوجد خلل عقد وضع الشركة مع الأدراج مع ما حدث من مشكلات خلال التداول، وهذا وضع المشكلة الان بالعمق والسوء الذي نشهده الان، والحلول هي متعددة وكثيرة ومكلفة أيضا ليست من السهولة بالتأكيد أن تكون سهلة ولكن يجب كل يتحمل مسؤوليته.
الحل، بعودة الشركات بعد ضمانات المؤسسين، وضخ الأموال بها، وبعدها يمكن لكل مستثمر أن يقرر بالحفاظ على السهم او البيع، أو تتدخل الدولة كضامن للشركة بضمانات المؤسسين وتقدم الدعم لها، فما حدث من الأساس خطأ في إدراج الشركة خاصة بالجزء الذي يتعلق برأس المال وهو خطأ جهة حكومية، وهذا ما يضعها شريكا به، وأيضا إدراج الشركة هناك خطأ به، فرؤوس الأموال ليست بضمانات بل بأموال سائلة يرفق معها شهادة معروفة الإجراءات، وهذا ما يعزز أن الخطأ أتى من جهات حكومية في أساس الأدراج، ناهيك عن وضع الشركة ماليا. لا يجب الصمت والسكون والسكوت على وضع شركة المتكاملة فهي اموال مستثمرين لا يجب أن يخسروها بمهب الريح بدون حفظ للحقوق، وهو خطأ أساسي وليس قرارا استثماريا يتحملة المستثمر.