غرفة الرياض تطلق حملة "ويل للمطففين"

لتوعية التاجر و المستهلك تجاه ممارسي الغش التجاري

أطلقت غرفة الرياض حملتها التوعوية تحت شعار "ويل للمطففين" ضد ممارسي الغش التجاري، وبين رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الزامل أن الحملة تأتي تفعيلا و تعزيزا للمسؤولية الاجتماعية للغرفة وكذلك المسئولية الأخلاقية للتاجر الشريف ، والاهتمام بتوعية التاجر و المستهلك على حدا سواء تجاه التطفيف والغش التجاري في المنتجات و السلع ، وتأكيدا على أن الغرف التجارية بشكل عام لا تتشرف بانتساب قلة من التجّار لا يلتزمون بأخلاقيات التجارة الشريفة. مقدما شكره الجزيل لوزارة التجارة ولأمانة منطقة الرياض على تعاونهما مع الغرفة في هذه الحملة في توزيع أكثر من ( 20.000) ملصق على المحلات والمطاعم.
وقال الزامل أن الحملة تؤكد على أهمية الالتزام بأخلاقيات التجارة الشريفة والحذر من الوقوع في المحاذير الشرعية التجارية من خلال أعمال الغش أو التدليس أو التضليل، كما أنها تؤكد على أن سمعة رجال الإعمال جزءا هاما من سمعة المنظومة التجارية للمملكة، وذكر أن الحملة تهدف إلى التنبيه عن الأضرار التي قد تقع على المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال رفع الأسعار غير المبرر أو استيراد منتجات وسلع مغشوشة أو مقلدة أو غير أصلية ومجهولة المصدر ، كما تدعو الحملة إلى عدم التعامل مع التجار المتلاعبين بالأوزان والأسعار والجودة وأهمية الإبلاغ عنهم لدى لجهات المعنية. وتنمية ثقافة الشكوى لدى المستهلك، وأضاف أن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكذلك أمانة منطقة الرياض وذلك بوضع ملصقات الحملة على عددا من المحلات والمراكز والمطاعم والمصانع والمؤسسات التجارية ، بالإضافة إلى تعاون عددا من المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة السعودية في نشر ملصق الحملة في شاشاتها ومداخلها وذلك لمدة شهر كامل،
ولفت الزامل أن التطفيف غش تجاري نظاما حسب المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري التي تنص على أن المنتج يُعد مغشوشاً إذا دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقة في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه، أو في بياناته المتعلقة بمصدره (بلد الصنع) أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيته، أو كان غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي من بنودها، أو أنتج أو صنع أو عبئ أو خزن أو نقل أو عرض بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.