يدشن الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري؛ ظهر غد الثلاثاء برنامج التمويل الإضافي للمواطنين الذي صدرت لهم الموافقة على إقراضهم من الصندوق. وزير الإسكان يبرم أول عقود «الإضافي» مع مصرف الراجحي و«الهولندي» ويبرم وزير الإسكان اتفاقية مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي لبدء التطبيق التجريبي لهذا البرنامج، خلال حفل خاص يقام في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور شركات التمويل العقاري المتخصصة وعدد من البنوك. ويوجه القرض الإضافي الذي بدء صندوق التنمية العقاري العمل به هذا الأسبوع بالتعاون مع بعض المنشئات التمويلية العقارية والبنوك، من الشراء المباشر للمساكن، في ظل وجود أكثر من 50 ألف مواطن لم يتمكنوا من استلام قروضهم من الصندوق العقاري لعدم قدرتهم على شراء أراضي بقصد البناء لارتفاع أسعارها. منح مهلة سداد للمقترض من المنشأة التمويلية يعزز فعالية القرض الإضافي ويعزز هذا التوجه من أهمية التوجه إلى تشجيع تشييد المساكن الميسرة من قبل القطاع الخاص، خاصة بعد صدور منظومة التمويل العقاري التي تتيح تمويل المطورين بضمان رهن الأرض. ويمكن أن يكون للقرض الإضافي فعالية كبرى في تمكين المواطنين من خلال فترة سماح للمواطن تتيح السداد إلى المنشأة التمويلية، لفترة محددة، أو حتى إلى حين إتمام السداد، ومن ثم السداد إلى الصندوق العقاري. د. شويش الضويحي ويأتي طرح القرض الإضافي، بعد أن طرح الصندوق العقاري نظام "ضامن" الذي يتضمن اتفاقية تجمع الصندوق والمطور الإسكاني والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، في حين أن القرض الإضافي يعفي المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية، وينتظر أن يطرح قريباً جداً القرض المعجل بين الصندوق والبنوك المحلية، ليتم بمقتضاها تسليم المواطنين 500 ألف ريال دفعة واحدة، من المواطنين الذين تقدموا للصندوق بشرط الأرض (سابقاً) من أحد البنوك التي ستمول القرض، دون تحميل المواطن أي فوائد، لان الصندوق سيتحملها. ويدعم النظام الجديد للتمويل العقاري المنتجات الجديدة لصندوق التنمية العقاري من خلال الباب الرابع" منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم": عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي: معايير الاستحقاق، مقدار الدعم، سبل التمويل، أي معلومات أخرى تحددها مؤسسة النقد بحسب نوع المنتج. وتنص المادة الثلاثون: على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي تقررها المؤسسة. كما أن عليه الحصول على خطاب من مؤسسة النقد يتضمن عدم ممانعتها بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقاً للأحكام التي تقررها المؤسسة. وفي المادة الحادية والثلاثون: لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.
