أكدت جمعية "حقوق المواطن" الإسرائيلية أن المحكمة العليا أصدرت الثلاثاء الماضي أمراً احترازياً في الالتماس الذي رفعته منظمات حقوق الإنسان ضد تعديل قانون التسلل. وقالت الجمعية إن الالتماس رفعه في أكتوبر من العام الماضي كل من المحامي يوناتان برمان من العيادة لحقوق المهاجرين في المركز الأكاديمي للقانون والأعمال، والمحامية عنات بن دور من برنامج حقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب، والمحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن، والمحامي أساف فايتسن من المركز لمساعدة العمال الأجانب. وتم تقديم الالتماس أيضاً باسم المنظمات "أساف" - جمعية مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، ومنظمة "خط للعامل"، ومركز تطوير لاجئي إفريقيا. والتعديل الذي اعترضت عليه المنظمات الإنسانية وبدأ العمل به قبل عام يسمح باعتقال طالب اللجوء الذي دخل إسرائيل عن طريق سيناء دون محاكمة، لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وبسبب هذا التعديل، يقبع في السجن اليوم حوالي 2000 شخص تسللوا لإسرائيل خلال الأشهر الأخيرة ، بينهم عشرات الأطفال. ومعظم السجناء من مواطني اريتريا والسودان. وكانت إسرائيل قد أعلنت في السابق انه لا يمكن طرد مواطني هذه الدول وإعادتهم الى بلادهم بسبب الخطر المحدق بحياتهم في حال عودتهم. ووفق الالتماس، فان القانون الإسرائيلي وكذلك القانون الدولي يحظران اعتقال مهاجرين بهدف طردهم، حيث إن اعتقال طالبي اللجوء الذين واجهوا الكثير من المصاعب في سيناء في طريقهم لإسرائيل، يضاعف معاناتهم، كما أن حجة ردع مهاجرين جدد من القدوم لإسرائيل لا يمكن أن تكون بحد ذاتها هدفا يبرر اعتقال مئات المهاجرين. وقالت "جمعية حقوق المواطن" إن دولة إسرائيل اعترفت في ردها الذي قدمته قبيل موعد الجلسة ان أكثر من نصف السجناء قاموا بتقديم طلبات لجوء. وبالرغم من ذلك وقبل النظر في الطلبات أصرت على الادعاء أنهم ليسوا لاجئين. ويؤكد هذا الرد من الدولة على ان إعادة المهاجرين الى اريتريا قد يعرض حياتهم للخطر. وبالنسبة للسودان تدعي الدولة انه هنالك صعوبة بيروقراطية لإعادة طالبي اللجوء إليها وليس أكثر، بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلديين. ونقلت الجمعية عن المحامي يوناتان برمان قوله "إن قانون التسلل هو أحد أكثر القوانين تطرفاً التي تم تشريعها في إسرائيل. حيث ينكل القانون بأبرياء، بينهم نساء وأطفال، لاجئين وضحايا تعذيب، كل جريمتهم أنهم حاولوا النجاة بحياتهم. هذه وصمة عار في القوانين وهناك واجب قانوني وأخلاقي لإزالتها". من جهتها قالت صحيفة "هآرتس" إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انضمت للالتماس الذي رفعته منظمات حقوق الإنسان للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعديل قانون التسلل، وبحسب الصحيفة قالت مفوضية اللاجئين في الطلب الذي قدمته للمحكمة العليا "إن تفاصيل قانون التعامل مع المتسللين لا تتواءم مع المعايير الدولية الخاصة بالتعامل مع حقوق الإنسان، وحقوق اللاجئين المشمولة باتفاق 1951". وقالت "هآرتس" أإن مفوضية اللاجئين أعربت عن قلقها من أن يفتح هذا القانون الباب أمام معاقبة وطرد من يحتاج للحماية الدولية كاللاجئين.
