الصناعة الوحيدة التي ازدهرت في المملكة، والتي يمكن أن تجذب المستثمرين، والتي يمكن أن تنافس الصناعات المماثلة في العالم، هي صناعة البتروكيماويات، ونحن لم نستكمل هذه الصناعة، إذ لم نبدأ في الصناعة التحويلية لهذه المنتجات، ولكن هذه الصناعة أصبحت مهددة الآن بالتعثر، إن لم يكن الإفلاس، فقد رفعت وزارة البترول توصية للمقام السامي برفع سعر الغاز ( البروبين والإثين ) المستخدم في الصناعة المحلية، السعر الحالي لغاز الإثين هو 75ر دولار لكل وحدة حرارية، وطلبت وزارة البترول رفعه إلى 25ر1، أما سعر غاز البروبين فكانت الدولة تعطي تخفيضا قدره 30٪ من سعر النافثا العالمي، وكان سعر النافثا وسعر غاز البروبين متلازمين في الماضي، لكنه في آخر خمس سنوات حصل افتراق بين السعرين، حيث ارتفع سعر النافثا، والآن توصي وزارة البترول بأن يكون التخفيض لسعر البروبين20٪ من سعر النافثا، وقد عانت الصناعة السعودية في السنوات الأخيرة من ارتفاع سعر النافثا الأمر الذي أثر على ربحيتها في منتجاتها البلاستيكية، ونظرا لتصاعد اكتشافات الغاز والبترول الصخري في الولاياتالمتحدة، وتوقع توفر كميات هائلة من البترول والغاز في أميركا في السنوات القادمة تمّ استثمار 144 مليار دولار في أميركا في السنتين الماضيتين في صناعة البلاستيك المعتمدة على هذين الغازين، ويعزف المستثمرون عن توظيف أموالهم في الخليج لهذا السبب، حتى أنّ شركات سعودية ومن ضمنها سابك تفكر في الاستثمار في أميركا، على الرغم من أنّ السعر المقترح من وزارة البترول يظل أقل من السعر في أميركا، إلاّ أنّ المميزات الصناعية المتوفرة هناك تجعل من التكلفة الكلية للإنتاج فيها أقل وأكثر تنافسية، وذلك لرخص التكلفة الرأسمالية ووجود الخبرات المدربة وشركات الصيانة وموردي قطع الغيار ورخص تكاليف الشحن، والآن ستدخل اليابان في مجال هذه الصناعات حيث بدأت مجموعة بحثية في استخراج غاز الميثان من الرواسب المتجمدة تحت سطح البحر، أي أننا سنواجه منافسة حادة، وقد لا نجد سوقا عالمية لمنتجاتنا، فهل تراجع وزارة البترول توصيتها؟