تونس : حكومة العريض تنال ثقة البرلمان ..وبسط الأمن والنهوض بالاقتصاد وإجراء الانتخابات أولويات

أكد علي العريض خلال عرضه لتركيبة حكومته الجديدة على المجلس التأسيسي لنيل الثقة ان برنامج حكومته القادمة والتي ستنهي مهامها بنهاية السنة الحالية 2013 يتضمن 4 اولويات أساسية كبرى هي تهيئة مناخ سلمي مناسب لإجراء الانتخابات القادمة وبسط الأمن ومقاومة الجريمة والعنف بكل أشكاله - ومهما كان مصدره - ومواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني والحد من ارتفاع الأسعار ومحاسبة رموز الفساد واستكمال ملف ضحايا جرحى الثورة. وأكد العريض ان تونس تحتاج الى تماسك القوى الحية حكومة ومعارضة ومجتمع مدني وإعلامي والتحلي بمنطق الحوار البناء لدفع عجلة الاصلاحات التي لا تتحمل التأجيل والتغيير لتجاوز الصعوبا.
مفيدا ان حكومته الجديدة والتي حيدت فيها وزارات السيادة وقلّص عدد أفرادها ستسعى الى دفع الاصلاحات في كل المنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية...وشدد علي العريض على أن تونس بحاجة إلى العمل والإنتاج والتكنولوجيا لحجز موقع بين الأمم والشعوب مشيرا إلى أن الهوية وحدها لا تصمد أمام بناء الحضارات.
مداخلات نواب المجلس التأسيسي التي عقبت كلمة رئيس الحكومة المكلف علي العريض تباينت الى حد كبير فمنهم من حكم عليها مسبقا بالفشل لاعتبارها نسخة مطابقة لسابقتها والتي اعترف رئيسها الجبالي بنفسه بفشلها خاصة وأن الحكومة الجديدة ضمت نفس تلك الوجوه الفاشلة على غرار وزراء التشغيل والمرأة والشؤون الدينية ...وهي بالتالي حكومة جديدة تعكس مظهرا من مظاهر الازمة السياسية في تونس بمواصلتها اعتمادها المحاصصة الحزبية ..ومن النواب من يرى أن هذه الحكومة بامكانها تحقيق بعض المطلوب لو يلتزم الوزراء المحايدون في الوزارات السيادية بتأكيد استقلاليتهم وحياديتهم بالعمل على مراجعة كل التسميات التي حصلت في وزاراتهم والتي اعتمدت فيها الولاءات للأطراف الحاكمة خاصة في العدل والداخلية والخارجية ..أما نواب حركة النهضة الكتلة النيابية الفاعلة والتي يرأس أحد قيادييها هذه الحكومة فقد عبروا عن ثقتهم في حكومة العريض التي من شأنها أن تخرج البلاد من حالة الاحتقان وتحقق مبادئ الثورة . ورغم هامش التحفظ الكبير الذي أبدته عدة كتل برلمانية وطعن بعضها في اختيارات الرئيس لعريض نالت الحكومة ثقة الأغلبية البرلمانية حيث صوّت لها 139 نائبا بنعم ومعارضة 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم وسجل غياب 20 نائبا عن هذه الجلسة وأدى أعضاؤها الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي .الذي أكد على ضرورة أن تركز الحكومة الجديدة على الأهداف التي ذكرها رئيسها في بيان نيل الثقة أمام المجلس التأسيسي والتي من بينها بسط الأمن داخل البلاد وعلى حدودها بما سيمكن من تحقيق "التهدئة السياسية" التي اعتبرها المرزوقي "مسؤولية كل الطبقة السياسية حتى يقل العنف اللفظي والسجال العبثي لأنهما من أهم عوامل الدفع للعنف" وأكد رئيس الجمهورية على أن "الإعلان عن موعد نهائي للانتخابات سيخرج البلاد من منطقة الزوابع". وقال المرزوقي مخاطبا أعضاء الحكومة "إن عبء المرحلة القادمة يقع على عاتقكم وكذلك على عاتق المعارضة التي يجب أن تساهم بالنقد البناء وباقتراح البدائل وإبقاء كل قنوات الحوار مفتوحة لتجاوز أدق مرحلة من تاريخ تونس الحديث وإنجاح النموذج التونسي في الثورة السلمية والانتقال الديمقراطي ".