105 ملايين ريال عوائد هيئة الطيران المدني من عضوية رجال الأعمال في المكاتب التنفيذية

تعمل على تحديث مطار الملك عبد العزيز بجدة وفق أسس تجارية

بلغت عوائد هيئة الطيران المدني المتحصلة من اشتراكات رجال الأعمال في عضوية المكاتب التنفيذية المدفوعة إلى 105 ملايين ريال إذ بلغ إجمالي عدد المشتركين في هذه الخدمة نحو سبعة آلاف مشترك وقد أتاحت هيئة الطيران المدني من خلال خصخصة هذه الخدمة الفرصة لرجال الأعمال وعوائلهم الاستفادة من الإمكانيات المتميزة في صالات القدوم والمغادرة بالمكاتب التنفيذية التي كانت مقتصرة في السابق على الوزراء وكبار المسئولين وتوقع زيادة عدد المشتركين في هذه الخدمة بنهاية العام الجاري إلى تسعة آلاف عضو وهو الأمر الذي سيرفع قيمة المبالغ التي سوف تحصل عليها هيئة الطيران المدني إلى 135مليون ريال .
ونظراً للنجاح الكبير الذي حققه برنامج هذه الخدمات وتوافقه مع مرحلة تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة تعمل وفق أسس تجارية وكونه موردا هاما من الموارد المطلوبة في المرحلة المقبلة تعمل الهيئة في الوقت الراهن على تطوير وتحسين وإضافة خدمات جديدة في هذه المكاتب مشابهة لما هو متوفر في المطارات العالمية بجانب بحث وسائل إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص المتخصصة في الخدمات الأرضية بالمطارات لتشغيل أجزاء رئيسية من خدمات المكاتب التنفيذية .
في غضون ذلك تعمل هيئة الطيران المدني على تحديث مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للعمل وفق أسس تجارية تمشياً مع تحول رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة وسوف يتم العمل أولاً على تقوية المرافق الحالية في إطار المبالغ التي اعتمدت لهذا الغرض حيث تم طرح بعض مشاريع التطوير هذه على الشركات المتخصصة للمنافسة على الفوز بها وسيلي ذلك البدء ببناء صالات سفر جديدة مزودة بجسور للركاب وتتوفر فيها وسائل الخدمات الموجودة في المطارات الدولية وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة في المطار حيث سيحتوى المطار بعد اكتمال مراحل تحديثه على مجمعات جديدة لصالات السفر والوصول الداخلي والدولي بالإضافة على أن جميع مرافق المطار ستكون قادرة على استقبال الجيل الجديد من الطائرات العملاقة .
وينتظر أن يساهم قرار تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة في تمكين القطاع الخاص السعودي من القيام بدور أكبر في المشاريع المرتبطة بتشغيل المطارات حيث تخص الهيئة في المرحلة القادمة بعمليات إنشاء المطارات وتشغيلها وتطويرها وصيانتها والإشراف على العاملين فيها بما يكفل تدفق حركة الركاب والبضائع وفق اسسس تجارية تحقق العوائد المالية المطلوبة .
وينتظر أن تقوم هيئة الطيران المدني بتطبيق اتفاقيات النقل الجوي بين المملكة والدول الأخرى وستعتمد الاتفاقيات التجارية الجوية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية وشركات الطيران الأجنبية وسيكون من اختصاصها إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات صناعة الطيران المدني والنقل الجوي العاملة في المملكة بما في ذلك تراخيص تشغيل مؤسسات شركات الطيران الوطنية والأجنبية وتشغيل خطوطها المنتظمة وغير المنتظمة وستصدر التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات الشحن الجوي والخدمات الأرضية والخدمات المساندة وستعتمد تعريفات النقل الجوي للركاب والبريد والبضائع والرحلات الجماعية ووضع وسائل مراقبة تطبيقها وسوف تتولى مراقبة تطبيق شركات صناعة الطيران والنقل الجوي للأنظمة والتعليمات وستوقع عليها الجزاءات النظامية المقررة على من يخالف التعليمات وستتابع التزام جميع الجهات بتنفيذ قواعد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني .