صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على قرار مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص خمسة عشر مليار ريال لبرنامج الصادرات الوطنية، صرح بذلك معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. وأشار إلى أن هذه الموارد المالية الإضافية سوف تستخدم لغرض تقديم تسهيلات إئتمانية لتمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج باشر تقديم خدماته للصادرات الوطنية غير النفطية منذ شهر ربيع الأول من عام 1422ه وتمكن -ولله الحمد- حتى الآن من تسجيل أكثر من ثلاثمائة مصدر سعودي واعتماد تسهيلات تمويل وضمان تجاوزت قيمتها ملياري ريال سعودي من الصادرات الوطنية لصالح مستوردين لمنتجات سعودية من القطاعين العام والخاص في أكثر من ثلاثين دولة في قارات آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، واستراليا، وقد شملت الصادرات حتى الآن البتروكيماويات، والبلاستيك، والمعدات الزراعية، والأجهزة، ومواد البناء، والمنتجات المعدنية والغذائية. وقد أوضح معاليه بأن الصندوق السعودي للتنمية يقوم بجهود كبيرة لزيادة حجم الصادرات الوطنية، فإلى جانب دوره المباشر في تمويل وضمان الصادرات أبرم الصندوق العديد من اتفاقيات التعاون في مجال تمويل وضمان الصادرات مع الكثير من البنوك والشركات والمؤسسات الدولية ومنها على سبيل المثال الشركة العربية للاستثمار، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة كوفاس الفرنسية، والبنك السعودي السوداني، ومجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية، وبنك أم درمان الوطني، وبنك الخرطوم بالسودان، وبنك الصادرات والتمويل في الأردن، والبنك الوطني للتجارة والاستثمار في اليمن، والبنك الوطني الجزائري، وبنك الأمان التونسي السعودي ، وبنك بيبلوس، وبنك الاعتماد اللبناني، وبنك إيران المركزي. وبهذه المناسبة حث معالي الدكتور/ إبراهيم العساف الجهات التي لم تتمكن من التسجيل مع برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية سرعة الانضمام لمجموعة المصدرين المسجلين بالبرنامج والاستفادة من خدمات الفرص المتاحة من نشاطه.
