القضاء الأرجنتيني يدين كارلوس منعم في قضية تهريب أسلحة

قضت محكمة فدرالية في بوينوس ايرس أمس الأول بإدانة الرئيس الأرجنتيني الاسبق كارلوس منعم بتهمة تهريب اسلحة الى كرواتيا والاكوادور بين 1991 و1995 عندما كان يشغل هذا المنصب.
ودانت محكمة الاستئناف منعم الذي كان رئيسا للأرجنتين من 1989-1999 ويشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، ووزير الدفاع في عهده اوسكار كاميليون، بتهريب 6500 طن من الاسلحة والذخائر الى كرواتيا والاكوادور.
وستصدر العقوبة عن محكمة اخرى في هذه القضية التي بُرئ منها منعم واكثر من عشرة متهمين آخرين أولا في 2011، قبل أن تستأنف النيابة الحكم.
ولم يحضر منعم الجلسة بسبب مشاكل صحية. لكن محاميه ماكسيميليانو روسكوني قال ان الرئيس الاسبق ينوي استئناف هذا الحكم "التعسفي" وهدفه هو عرض القضية على اعلى محكمة في البلاد.
وادين عشرة متهمين آخرين بمن فيهم كولونيل سابق في الجيش تحول الى مهرب للأسلحة.
ويفيد نص الحكم ان منعم أدين بتهمة "التهريب المشددة" الذي يعد تهمة اخطر لأن الجريمة تشمل معدات حربية ونفذها مسؤولون حكوميون.
وستقرر محكمة اخرى في وقت لاحق طبيعة ومدة العقوبة التي ستصدر بحق الرئيس السابق.
وينص القانون الارجنتيني على معاقبة المدانين بهذه التهم بالسجن بين اربع سنوات و12 سنة.
وتتعلق التهم بثلاثة مراسيم وقعها الرئيس البيروني الاسبق لشحنات جرت مطلع التسعينات.
وقد اعترف منعم بانه وقع هذه المراسيم لكن اصر على ان الشحنات كانت قانونية لان الاسلحة التي تشمل رشاشات ومدفعيات ومدفعيات هاون وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، ارسلت الى دول في حالة سلام.
وسجلت الاسلحة على انها مصدرة الى بنما وفنزويلا لكن تبين ان ذلك مناورة للاتفاف على الحظر المفروض على تصدير الاسلحة الى كرواتيا والاكوادور.
وبما انه حاليا عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم، يتمتع منعم بحصانة برلمانية تحميه من السجن حتى نهاية ولايته في 2014 او اذا نزعت عنه هذه الحصانة من قبل اعضاء البرلمان.
وكان منعم الذي شغل منصب الرئاسة لولايتين يتمتع بشعبية كبيرة تراجعت بعد فضائح فساد عديدة وسياسته المتشددة في تحرير السوق التي أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي.