دراسة تحذر من احتكار مكاتب الاستشارات الخارجية للمشاريع الحكومية

أوصت دراسة متخصصة حديثة بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين, فيما أشارت إلى أن أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها قطاع الاستشارات المحلي - بناء على استطلاع أجرته الدراسة مع أصحاب المنشآت - تمثلت في اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية والشركات الأجنبية واحتكارها لجميع المشاريع وخاصة مشاريع الجهات الحكومية.
وأشارت إلى وجود أفراد غير مرخصين ينافسون دورهم النظامي وصعوبة الحصول على الوثائق الحكومية المطلوبة للدخول في التعاقدات الاستشارية وصعوبة الحصول على معلومات وبيانات من الجهات الحكومية ترتبط بإجراء الدراسات الاستشارية مع تجاوب بعضها.
جاء ذلك في الإصدار الثاني من "دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية بمدينة الرياض" والذي طرحه بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض.
ويهدف الإصدار - كما في كافة الدراسات المتخصصة التي تطلقها غرفة الرياض - لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية عن القطاعات كل على حدة, من خلال التعرض لوضعها الراهن وبيئتها التنظيمية ومدى تطوره وأهميته بالنسبة للاقتصاد السعودي وأبرز سماته مع تحديد أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض طريقه واقتراح أساليب مواجهة هذه المعوقات.
وأشارت الدراسة إلى أن أساليب ممارسات منشآت الاستشارات في السوق المحلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام تتمثل الأولى في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات سعودية بحتة وهذه في الغالب تكون منشآت فردية، أو من خلال الشركات المحلية التي تعقد شراكات مع شركات عالمية، أو ترتبط بشركات أجنبية تعمل في البحرين والسعودية وبسبب التسهيلات التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية، ومن ثم تدخل السوق السعودي على أنها شركات خليجية مسجلة في دول الخليج. لتمارس عملها, فيما أشارت الدراسة إلى أن هذه الشركات تحصل على عدد كبير من مشاريع القطاع العام.
ونادت الدراسة من خلال توصياتها لتطوير القطاع بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين للإسهام في حل الكثير من المعوقات التي يواجهها أصحاب هذه المهن ورفع وتطوير كفاءة الأنشطة الاستشارية, مشجعة – الدراسة – على الاندماجات وإنشاء كيانات كبيرة وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال, مشيرة لأهمية إصدار نظام للخدمات الاستشارية (المهن الاستشارية)، منوهة لأهمية عدم تعاون الجهات الرسمية مع المكاتب غير المرخصة أو الأفراد غير المرخصين وعدم قبول الدراسات المعدة من قبلهم.
وأوصت الدراسة بوضع تصنيف لمنشآت الاستشارات بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة تحت مظلة جهة إشرافية متخصصة شبه حكومية باعتبارها مرجعية رسمية لمزاولي النشاط, وتسهيل إجراءات وشروط الاستفادة الموقتة من الخبرات الأجنبية بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارية الأجنبية والمنشآت السعودية, والسماح بإنشاء شركات استشارية متنوعة التخصصات على أسس تجارية.