هل نتحدث عن شركات عملاقة نجحت الدولة في صناعتها خلال عقود من خلال صناديق وبرامج تمويل عالية دون أن تحملها عبء عمولات على التمويل؟ أم نتحدث عن تلك الشركات التي تحصد أرباحا بيسر دون أن يدفع عدد كبير من تلك الشركات مقابلا اجتماعيا حيال ما يحققونه من أرباح! حق للجميع اليوم أن يتساءل بعد دعم الدولة السخي للقطاع الخاص، ماذا قدم القطاع الخاص للوطن والمواطن؟ وهل يرتقي للتطلعات؟ علينا أن نتحدث بشفافية حول مسؤولية القطاع الخاص الاجتماعية وبخاصة أن ما يعانيه المواطن محسوس وملموس لا يحتاج إلى دراسات أو خطط إستراتيجية، معاناة المواطن الرئيسة تتمثل في أزمة الإسكان والارتفاع التدريجي في المواد التموينية وارتفاع نفقات خدمات الاتصالات فيمكن حث القطاع الخاص على تعزيز مسؤوليته الاجتماعية في ذات المجال كمرحلة أولى ومن ثم في برامج لدعم الابتكار وتمويل الثقافة والابداع وحركة التأليف والترجمة كمرحلة ثانية حيث أن المرحلة الثانية أهم ولكن من الصعب أن تتحقق قبل تلبية الاحتياجات الضرورية ورفع وعي المجتمع حيال أهمية المرحلة الثانية. المطلوب اليوم وبشكل عاجل تأسيس جمعية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية وعلى أن يرأس مجلس إدارتها معالي وزير الشؤون الاجتماعية وبعضوية عدد من رجال وقيادات الأعمال والمختصين وعلى أن يكون دور الجمعية رسم معالم تشريع يعنى بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وعلى أن يتم تنفيذه على مراحل لمساعدة القطاع الخاص في تعزيز مساهمته الوطنية في دعم الأعمال الخيرية والاجتماعية بشكل عام، فضلا عن أهمية إطلاق مؤتمر دولي يسلط الضوء على التجارب العالمية في المسؤولية الاجتماعية وتأسيس جائزة وطنية تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والعمل على تهيئة القطاع الخاص لتشريع المسؤولية الاجتماعية من خلال حملة إعلامية وإعلانية تساهم في تهيئة القطاع الخاص لتأسيس برامج للمسؤولية الاجتماعية، وإحقاقاً للحق هناك تجارب سعودية جيدة في برامج المسؤولية الاجتماعية ولكنها بكل أسف محدودة. ان جهود تفعيل المسؤولية الاجتماعية لا تكون من خلال تمويل القطاع الخاص فحسب بل بتعزيز تطوع كفاءاته في دعم جهود الجمعيات الخيرية لتطوير أدائها وبحث سبل استدامة مواردها فلا يصح أن يستمر واقع الجمعيات الخيرية يعتمد على التطوع بمعايير متوسطة العائد بل يجب أن تكون بمعايير احترافية تساهم في التقليل مما يعانيه المواطنون بمختلف احتياجاتهم وفي نفس الوقت تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يعطي خيارات أوسع للجمعيات الخيرية في تنفيذ البرامج وتقليل اعتماد القطاع العام على خزينة الدولة لا سيما فيما يعنى بالتدريب وبرامج الابتعاث والإسكان إضافة إلى خلق فرص عمل أعلى تساهم في الحد من انتشار البطالة كل ذلك وأكثر يمكن أن يقوم به القطاع الخاص عبر مسؤوليته الاجتماعية متى فعلت.
