مئات الآلاف يخرجون في جمعة «العراق أو المالكي»

السيستاني يدعو إلى حصر السلاح على أجهزة الأمن

خرج أكثر من مئة ألف من العراقيين امس في مظاهرات للشهر الثاني على التوالي للمطالبة بتلبية مطالبهم واطلاق سراح المعتقلين من النساء والرجال وضمان منح حقوق التقاعد لآلاف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين طردوا من مناصبهم بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وحتى الآن.
وقاد المظاهرات التي انطلقت بعد أداء صلاة ظهر الجمعة تحت اسم «جمعة العراق أو المالكي» مئات من رجال الدين وزعماء العشائر السنية في مشهد بات يتكرر للشهر الثاني على التوالي في مدن السنة مثل الموصل والأنبار وصلاح الدين وسامراء وكركوك وأحياء في ضواحي بغداد الغربية للمطالبة بتلبية المطالب المشروعة للآلاف من المتظاهرين.
ويردد المتظاهرون الذين يحملون أعلام العراق ونسخا من القرآن الكريم بشعارات تندد بمواقف الحكومة العراقية في عدم التعامل بجدية مع مطالبهم رغم مرور شهرين على انطلاق المظاهرات السلمية.
وتعهد المتظاهرون بعدم ترك أماكن الاعتصام أو المظاهرات ما لم تلب الحكومة مطالبهم المشروعة وانصاف المظلومين.
واحيطت المظاهرات بإجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف من قوات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن التي انتشرت في الطرق الخارجية والداخلية وفي محيط المساجد وساحات الاعتصام.
من جهة أخرى قتل سبعة من عناصر الصحوة في هجوم مسلح فجر امس استهدف نقطة تفتيش اقامتها قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في العراق قرب ناحية طوز خورماتو شمال بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال ضابط في الشرطة برتبة مقدم ان «مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا نقطة تفتيش للصحوة عند قرية الحليوات قرب ناحية طوز خورماتوا (175 كلم شمال بغداد)، واقتادوهم الى منطقة قريبة وقاموا باعدامهم بالرصاص ولاذوا بالفرار».
واكد طبيب في مستشفى الطوز تلقي جثث سبعة من عناصر الصحوة ومعالجة عنصر اخر لاصابته بجروح بليغة.
ويعد هذا الهجوم الثاني ضد قوات الصحوة خلال شهر فبراير، بعد مقتل 23 شخصا اغلبهم من عناصر الصحوة، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفهم في منطقة التاجي شمال بغداد.
في هذه الأثناء دعت المرجعية الشيعية في العراق برئاسة علي السيستاني الحكومة العراقية وأجهزة الأمن امس إلى عدم السماح لأي شخص خارج أجهزة الأمن من قوات الجيش والشرطة بحمل السلاح.
وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي معتمد المرجعية خلال خطبة صلاة الجمعة، «سبق وأن أكدت المرجعية الشيعية العليا في العراق أن السلاح لابد ان يكون حصرا بيد أجهزة الأمن فقط من الجيش والشرطة، ولا يسمح (بعد ذلك) بحمل السلاح من أي جهة كانت».
وأضاف «لا يسمح بأي دعوة لحمل السلاح خارج القانون ولابد ان يكون الممسك بملف الأمن هي أجهزة الأمن لانها مسؤولة مسؤولية مهنية عن ضبط وحفظ الأمن والاستقرار».
وكان رجل دين شيعي يدعى واثق البطاط، أعلن في وقت سابق الشهر الجاري تشكيل جيش المختار لملاحقة البعثيين وعناصر تنظيم القاعدة وقتلهم في حين دعت الحكومة العراقية المواطنين الى التعاون لاعتقال البطاط.