تمويل المصارف وارتفاع الضمانات يهدد 800 ألف منشأة صغيرة بالإفلاس

المملكة تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة على مستوى الشرق الأوسط

دق مختصون اقتصاديون ناقوس الخطر اثر استمرار خروج المؤسسات الصغيرة من السوق بعد تكالب الظروف عليها من كل الجهات، مما جعلها تواجه تحديات شبح الإفلاس وسط ضعف عمليات التمويل الداعمة لهذه القطاعات والتي تساهم في 28% من الناتج المحلي للبلاد.
وطالبوا بأهمية إعادة سياسات التمويل بالسوق المحلي بما يكفل استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أداء مهامها بعد ازدياد خروجها من السوق خلال الفترة الماضية.
وأكدوا ل "الرياض" أن ضعف تمويلات المصارف وارتفاع الضمانات وضع المملكة في المرتبة قبل الأخيرة وفقا لدراسة أعدتها سيتي جروب حول نمو الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا، شملت 15 دولة عربية، وبلغ حجم التمويلات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2%، وهي نسبة متدنية مقارنة بالدول الأخرى.
وأوصت الدراسة بضرورة طرح برامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل ملائم، مؤكدة حاجة هذه المشاريع إلى رأس مال مرن ذي أجل بعيد لتقديم الدعم المستدام، لمساعدة المشاريع الصغيرة على التوسع.
وقال مستشار خدمات التمويل منصور السليمان: المنشآت الصغيرة في اسواق المملكة تواجه ظروفا صعبة أدت إلى تقلص أعمالها خلال العامين الأخيرين وخروج بعضها الآخر من السوق، لافتا إلى تصريحات وزير العمل بوجود ما يزيد على 200 ألف منشأة في السوق المحلية لا تضم أي عامل أو موظف سعودي، وحتى أصحابها لا يعملون بها وإنما يعملون في جهات أخرى.
وحدد السليمان عدة أسباب لخروج هذه القطاعات من السوق، أهمها ضعف عمليات التمويل من قبل المصارف في ظل التشدد بالضمانات ومحدودية الخيارات المتاحة للمؤسسات الصغيرة في ظل عدم امتلاك الكثير منها إلى أصول تقوم برهنها للاستفادة من خدمات التمويل المناسبة، وهذا ما يفاقم مشاكلها المالية ويجعل استمرارها بالسوق أمر بالغ الصعوبة خلال الفترة القادمة.
مضيفا أن الأمر الآخر المقلق لهذه القطاعات هو التنظيمات المتوالية لوزارة العمل التي رفعت الأعباء على هذا القطاع.
من جهته، حذر المحلل الاقتصادي وليد السبيعي من تبعات عدم حل معوقات قطاع المنشآت الصغيرة بحل معضلة التمويل في ظل محدودية استفادة هذه القطاعات من برامج الدعم من قبل الدولة والقطاع الخاص.
وذكر ان الإحصائيات الأخيرة كشفت ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم ب 94% من إجمالي المشاريع في المملكة، ويوجد نحو 800 ألف عمل تجاري في السوق المحلي، يستحوذ الرجال على 92 في المائة منها والنساء على 8 في المائة.
وأشار إلى أن عدم حل هذه المعوقات يجبر ملاك القطاعات الصغيرة على بيع محلاتهم أو تأجيرها على العمالة الأجنبية التي تعتبر المستفيد الأول من هذه الظروف مما يرفع ويزيد من عمليات التستر التجاري الذي لازال ينخر في قطاع مهم تعتبره الاقتصاديات العالمية رافدا مهما لتطوير اقتصادياتها، ويساعد على خلق فرص العمل، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي بين 40 و80 % بينما محليا لايتجاوز 28%.