هل تتسع مظلة مجلسنا الاقتصادي الأعلى؟

والرأي لكم

أولى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ توليه حكم البلاد الشأن الاقتصادي والاجتماعي المحلي عناية خاصة، ولعلّ ذلك يظهر بوضوح تام في القرارات المتتالية التي تصب جميعها في خدمة الوطن العزيز وتسهيل حياة المواطن.. تلك القرارات التي يقف في مقدمتها البذل السخي وتخصيص الميزانيات الضخمة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية رغبة في تحقيق ما يسهل حياة المواطن ويوفر الخدمات التي يحتاج إليها.. ولعل نتائج جهود التنمية المجتمعية تُشير بوضوح إلى أنّ ذلك البذل السخي وتلك القرارات الصائبة كانت ولا تزال في الموضع الصحيح، ولعلّ تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى وتشرفه برئاسة خادم الحرمين الشريفين له يجعلنا نتطلع إلى كثير من الإنجاز الايجابي في المجال الاقتصادي الوطني بشكل خاص وهو ما أعتقد أنّ مجلسنا الاقتصادي الأعلى يعمل على تحقيقه إلاّ أنّ تطلعات المواطن تزيد عما يعرفه من نتائج حققها ذلك المجلس إما لعدم إيضاح ما يحققه وتبيان ذلك للمواطن بشكل دقيق، أو أنّ الدراسات والبرامج التي يسعى المجلس لتنفيذها تتطلب مزيداً من الوقت والأناة.. ومع تعيين أمين عام جديد للمجلس يتمتع ببعد اقتصادي متميز، وخبرة في المجالات الاقتصادية المحلية والعالمية إضافة إلى التأهيل الأكاديمي الذي يؤمن بالبحث والدراسة من أجل بناء الإستراتيجيات والخطط وبالتالي العمل على تحقيق الأداة الوطني المناسب، فإننا نتأمل في أن يعمل المجلس من خلال أمانته العامة الجديدة على التالي:
إيضاح ما حققه المجلس خلال الفترة الزمنية الماضية وما يقوم حالياً بالعمل على دراسته واتخاذ الإجراءات المناسبة له.
منح ملف البطالة وقضايا توطين الوظائف أولوية قصوى بسبب أبعادها الوطنية الشاملة من خلال الدراسة المتعمقة لمسببات القضية قبل الغوص في مقترحات أو قرارات المعالجة.
دراسة مدى تواؤمية البرامج الأكاديمية في الجامعات والمراكز التعليمية المختلفة فيما بعد التعليم العام مع حاجات سوق العمل المحلي سواء الحكومي منه أو الخيري أو الخاص التي تُشكل أضلاع التنمية الثلاثة، فمن غير المنطقي مطلقاً أن يرتفع رقم بطالة السعوديين في وقت يزداد فيه الطلب على تأشيرات العمالة الوافدة.
دراسة الوضع الاستثماري المحلي سواء من خلال الاستثمار الوطني أو الاستثمار الأجنبي، وإبداء المرئيات حول آليات التطوير بما يساهم في تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للمواطن وللآخر أيضاً يعود نفعها على الوطن والمواطن.
مراعاة المسألة الوقتية في مناقشة قضايا المجلس وإجراء الدراسات اللازمة واتخاذ القرارات حيالها بشكل عاجل قبل أن تتغير المعطيات، ذلك أنّ مسألة اتخاذ القرار كما يعلم الجميع ترتبط بالمدخلات والعوامل المختلفة ومن المهم جداً أن تتخذ الإجراءات المناسبة تجاه القضايا المختلفة في وقتها وقبل أن تتبدل مدخلاتها أو تتغير المعطيات الخاصة بها، وهو أمر يدركه تماماً أمين عام المجلس وأعضائه الكرام.
دراسة مسألة الإقراض المحلي للمواطنين وسن قوانين صارمة تحد من الاقتراض (الفاحش) الذي يمارسه المواطن والذي يمكن أن يتسبب في كارثة اقتصادية اجتماعية وطنية.. ذلك أنّ عملية الاقتراض الممارسة حالياً تحولت من مسألة سد الحاجة إلى منحنى يتجه نحو الرفاهية.. والرفاهية المقيتة أحياناً.
ولأهمية الرقم الدقيق في بناء الإستراتيجيات والخطط وإصدار القرارات الوطنية، ولأنّ مسألة الرقم في وطننا تتجاذبها جهات متعددة وتختلف دقة الرقم تبعاً للجهة وفهمها للموضوع مثلما حدث مع نسبة البطالة بين عدد من القطاعات الحكومية، وبما أنّ الأمانة العامة للمجلس مطالبة بتوفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لأعضاء المجلس لبناء الخطط والقرارات بناءً عليها، وحتى لا يكون أساس ذلك البناء مهتزاً.. فإنني أتطلع إلى دور أقوى لمجلسنا الاقتصادي الأعلى في مسألة المرجعية الإحصائية الوطنية.
وبما أنّ التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية وجهان لعملة واحدة يحقق كل منهما أثراً إيجابياً على الآخر، فإنني أقترح أهمية دراسة شمول الجانب الاجتماعي ضمن مهام مجلسنا الاقتصادي الأعلى، بحيث نوجد آلية من التكامل الوطني.