اقتصاديون: قرارات الملك عبدالله أسست اقتصادا وطنيا فعالا قادرا على مواجهة التحديات العالمية

أشادوا بإنجازات المجلس الاقتصادي الأعلى

اجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ساهم في بناء اقتصاد وطني فعال وقادر على مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية بكفاءة عالية .
وأكد هؤلاء أن قرارات المجلس التي أصدرها منذ تأسيسه، أعطت دفعة قوية نحو اقتصاد متين يستطيع مواجهة العولمة والاستعداد لها، مشددينّ على أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين للمجلس منحته القدرة على اتخاذ القرارات بشكل سريع يلبي حاجة المرحلة المقبلة.
وقال ل «الرياض» الدكتور توفيق السويلم المستشار الاقتصادي ورئيس «دار الخليج» للاستشارات والبحوث، ان قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي جاء إنشاؤه استجابة واعية ومدروسة للتحديات المختلفة، ستعمل على تأهيل الاقتصاد السعودي وأنظمته ليواكب عصر العولمة وتحدياتها.
واعتبر السويلم، ان قرار تأسيس المجلس كان قرارا صائبا وحكيماً، مبيناً أن الحكومة أدركت أن المتغيرات والأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية تفرض التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال ومنتج وقادر على مواجهة هذه المتغيرات والتحديات بكفاءة عالية، الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ القرار المناسب تجاه القضايا والمستجدات بكفاءة وانسجام عاليين.
وأوضح ان جميع الاقتصاديين مسرورون بالنتائج الإيجابية التي تحققت جراء تشكيل هذا المجلس، مؤكدا ان القرارات التي أصدرها المجلس او تلك التي ينتظر ان يقرها خلال السنوات المقبلة، تهدف بالأساس إلى تنظيم المشروع الاقتصادي الذي يكفل استمرار عجلة التنمية ويعمل على ضمان رفاهية المواطن وطمأنته على مستقبل الجيل المقبل، إضافة الى خلق قنوات أخرى ترفد خزينة الدولة وتنظم الإنفاق وترشده والتوزيع العادل للدخل وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، بجانب استثمار القدر الأكبر من العائدات في الداخل والحد من تسرب الأموال خارجيا .
وأضاف : «ان المجلس ساهم وسيساهم مستقبلاً في تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتركيز في السياسات الاقتصادية ويسرع في عملية اتخاذ القرارات خاصة ضمن الظروف الجديدة في الانفتاح الحالي في ميادين التجارة وانضمام المملكة رسمياً لمنظمة التجارة العالمية وما يوجبه ذلك من ضرورة التوأمة والتكيف السريع مع متطلبات المرحلة المقبلة».
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الجوهر ان المجلس حقق انجازات كبيرة على مستوى تطوير مسيرة الاقتصاد الوطني، معتبراً ان تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى كان استجابة واعية لحقيقة ان الاقتصاد أصبح القوة الوحيدة المحركة على الساحة العالمية وعلى مستوى الدولة.
ووصف الجوهر، المجلس بأنه من الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة على طريق التكامل الاستراتيجي في إدارة الأمور الاقتصادية بين القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على أن من أكبر التحديات التي تواجه المجلس الإسراع ببرنامج الخصخصة لتوفير فرص استثمارية مجزية أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة الملكية أمام صغار المستثمرين .
وقال : «المملكة بدأت برنامجا لتخصيص قائمة من مؤسسات الدولة وأخذت في إعادة هيكلتها تمهيدا لخصخصتها بالكامل ولديها قطاعات أخرى ستطرح للتخصيص وفق خطط مدروسة ومنها قطاع الموانئ والمياه والسكك الحديدية، ولكن يجب التسريع في تنفيذ هذه الخطط لفتح قنوات وفرص استثمارية واسعة أمام الباحثين عن تنمية مدخراتهم من المواطنين».
وأضاف: تشكيل المجلس أعطى دورا كبيرا في تفعيل الدراسات وفق جداول زمنية لدراسة الموضوعات والتوفيق في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيراً إلى ان قرارات المجلس أدت إلى تفعيل قدرات الاقتصاد وزيادة الادخار وتنمية الاستثمار.
وتوقع ان يحقق المجلس بجهود الكفاءات التي تعمل فيه، انجازات مستقبلية واعدة تجعل الاقتصاد السعودي اكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير عنصر الاستقرار للموارد الاقتصادية، إضافة إلى التوسع في توفير فرص العمل أمام الشباب الباحثين عن العمل والراغبين فيه والقادرين عليه وعلى تحمل مسؤولياته.
هذا ويختص المجلس الاقتصادي الأعلى ببلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك ورفع تقرير دوري بذلك الى مجلس الوزراء، دراسة الاطار العام لخطة التنمية الذي تعده وزارة التخطيط ومشروع الخطة وتقارير متابعتها والتقرير الاقتصادي، دراسة السياسة المالية وأسس اعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الانفاق التي تبلورها وزارة المالية وتعد ميزانية الدولة في ضوئها، مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية، دراسة السياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي والقواعد التي تنظم سوق العمل واسواق المال وتحمي مصالح المستهلك وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار والسياسات الصناعية والزراعية التي تعدها الجهات المعنية، دراسة ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها وايرادات الدولة واستثماراتها وانفاقها ومصروفاتها ووضع الدين العام للدولة والقروض والامتيازات وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص ولجنة التوازن الاقتصادي واللجنة الوزارية المشكلة وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي والحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة. كما يدرس المجلس مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشاريع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والأنظمة التي تحمي البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وكذلك ما يحال اليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي، ويختص المجلس باتخاذ ما يلزم لاعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد وذلك بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء.
ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية، ويقوم بإعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة اضافة لممارسة الاختصاصات التي تسند اليه نظاما.
وأقر المجلس حتى الآن قرارات هامة تصب في صالح الاقتصاد الوطني، منها موافقته قبل خمس سنوات على مشروع نظام الاستثمار الأجنبي ومشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، موافقته على أن تعيد وزارة المالية ما نسبته 15 ٪ من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد عن مائة ألف ريال في السنة وموافقته على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة بدون تحديد مدة معينة.
وخلال عام 1421 ه وافق المجلس على مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وعلى مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، كما وافق على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد، والموافقة على خطة التنمية السابعة للمملكة والتي تغطي الفترة من (1420/1421ه - 1424/1425ه)، إلغاء نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي، إعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي، فرض رسم عند كل إجراء لتعديل المهنة للعمالة الوافدة وذلك عند تعديل المهنة للعمالة الوافدة سواء لدى صاحب العمل أو عند نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر، كما وافق المجلس في نفس العام على قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي وأن تتم مراجعة هذه القائمة كل عام بهدف فتح بعض القطاعات للاستثمار عند إصدار التنظيمات الخاصة بها، تشكيل لجنة من بعض أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى بالإضافة إلى عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية للقيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص .
وتضمنت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى خلال عام 1422ه، موافقته على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من 12٪ إلى 5٪، مع التأكيد على استمرار حماية الصناعات الوطنية بحد أعلى 20٪، وعلى مشروع نظام الاتصالات وعلى مشروع تنظيم هيئة الاتصالات السعودية .
ووافق المجلس على إنهاء إعارة الموظفين المعارين إلى شركة الاتصالات السعودية من وزارة البرق والبريد والهاتف طبقاً لنظام الخدمة المدنية، كما وافق على إعادة النظر في المناهج التعليمية والتوسع في برامج التعليم التقني والصناعي ودراسة موضوع استيعاب خريجي الثانوية العامة سواء في الوظائف أو القبول في مؤسسات التعليم العالي الجامعي، بجانب موافقته على نشر البيانات الاقتصادية والمالية وغيرها أولاً بأول وبشكل دوري منتظم وذلك للاطلاع العام لأهميتها للمستثمرين من رجال الأعمال والمختصين والمؤسسات الدولية وكذلك المتعاملين في الأسواق المالية محلياً ودولياً، إعادة تشكيل لجنة التخصيص برئاسة معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعضوية مندوبين من وزارات المالية والاقتصاد الوطني، والصناعة والكهرباء، والتجارة، والتخطيط، الموافقة على مشروع النظام العام للبيئة، كما أقر فرض رسم عند كل إجراء لتعديل المهنة للعمالة الوافدة مقداره (1000) ألف ريال وذلك بعد التأكد من استيفاء متطلبات المهنة المراد التعديل إليها.
ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى على مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعلى مشروع تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، فرض رسم حماية جمركية بنسبة (12٪) على بعض السلع المستوردة.
واشتملت قرارات المجلس خلال عام 1423ه، على الموافقة على استراتيجية التخصيص وعلى البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية، مشروع تنظيم مؤسسة البريد السعودي، الموافقة على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة، تأسيس شركة مساهمة (قابضة) في مجال الخدمات البترولية بين الدولة والقطاع الخاص تسمى (شركة الخدمات البترولية)، تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5/1/1421ه وذلك بإضافة ممثلين لوزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مركز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار، إشراك وزارة الداخلية في عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (6/21) وتاريخ 22/5/1421ه من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهيئة الاتصالات السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمكلفة بدراسة المهام التشغيلية لوحدة خدمات الانترنت الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 24/10/1417ه، زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية وبيع (30٪) من أسهم الدولة في شركة الاتصالات السعودية وفتح قطاعات الاتصالات للمنافسه، إقرار مشروع لائحة التصرف بالعقارات البلدية، موافقته على قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص، اعتماد الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 1418/1419ه، الموافقة على قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، ومراجعتها كل عام من أجل فتح بعض القطاعات للاستثمار الأجنبي عند إصدار التنظيمات الخاصة بها .
ووافق المجلس خلال هذا العام على قرار يقضي بقيام وزارة الزراعة بالبدء في تأجير الأراضي المخصصة للاستثمار السمكي بمنطقة جازان وسهول تهامة، الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين التعاوني تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة، إقرار مشروع مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات النقل المختلفة، على أن يكون تنفيذ ذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع بعض تلك الدول، وألا يترتب على ذلك أي التزام مالي .
وقرر المجلس الاقتصادي الأعلى خلال عام 1424ه، الموافقة على مشروع خط سكة حديد (الشمال - الجنوب)، مشروع نظام السوق المالية، فتح المجال للشركات الوطنية للعمل في قطاع النقل الجوي، الموافقة على نشر تفاصيل العقود الحكومية، السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح ما بين (300,000) طن الى (600,000) طن سنوياً. وتحديد سعر شراء القمح من المزارعين (أفراداً وشركات زراعية مساهمة) بريال واحد لكل كيلوجرام، الموافقة على نظام ضريبة الدخل.
وخلال العام الماضي وافق المجلس على قيام شركة التعدين العربية السعودية (معادن) باتخاذ الخطوات الأساسية لتخصيصها وفقاً لما ورد في استراتيجية التخصيص في المملكة، الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع، موافقته على تأمين حاجات الجهات الحكومية من زيوت التشحيم من الشركات المنتجة عن طريق المنافسة بين جميع تلك الشركات.كما وافق المجلس على بيع جميع الأسهم المملوكة للدولة (صندوق الاستثمارات العامة) في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني البالغة (50٪) من أسهم الشركة، والتباحث مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لبيع نسبة من مساهمتهما في حدود (10٪ إلى 15٪) من أسهم الشركة لكلٍ منهما، وأن يقتصر بيع الأسهم المذكورة على المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية، ووافق المجلس كذلك على اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 1420/1421ه .