الطلب على الذهب المحلي يتراجع إلى 3.1 مليارات دولار في 2012

المملكة تحتل المرتبة 17 عالمياً من حيث الاحتياطي

تراجعت قيمة الطلب على مبيعات الذهب في المملكة بنسبة 10% منخفضة إلى 3,13 مليارات دولار في 2012، مقابل 3,46 مليارات عام 2011 .
وسجل الاستثمار في المعدن الأصفر بالمملكة انخفاضاً نسبته 8%، ليصل إلى 818 مليون دولار في 2012، مقابل 888 مليون دولار في 2011، بينما تراجع الطلب على قيمة الطلب على المجوهرات الذهبية 10% إلى 2,31 مليار دولار العام الماضي، مقابل 2,56 مليار عام 2011 ,وذلك بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
أما من حيث الكميات بالسوق المحلي فقد تراجعت بنسبة 15% لتنخفض الى 58,5 طنا في العام الماضي، مقابل 69,1 طنا في 2011، وانخفض الاستثمار في الذهب 13%، وتراجع في الطلب على كميات المشغولات 16%.
وفي بقية دول الخليج، سجلت قيمة الطلب على المبيعات تراجعاً بنحو 4%، لتصل الى 1,06 مليار دولار في 2012، مقابل 1,1 مليار دولار في 2011. وسجل الاستثمار بالذهب نمواً بنحو 3% محققاً 157 مليون دولار، مقابل 152 مليوناً في العام الأسبق، بينما انخفض الطلب على مبيعات المجوهرات 5% مسجلة 909 ملايين دولار.
ومن حيث الكميات، فقد تراجعت عام 2012 بنحو 10% في بقية دول الخليج لتنخفض إلى 19,9 طنا، مقابل 22 طناً في 2011، بينما شهد الاستثمار في الذهب تراجعاً بنسبة 2% ليصل إلى 2,9 طن العام الماضي، مقابل 3 أطنان في 2011.
وحلت المملكة في المرتبة 17 عالميا من حيث احتياطي الذهب التي بلغ احتياطيها الذهبي بنهاية العام الماضي 322.9 طنا ويمثل نسبة 3.0% من إجمالي الاحتياطي.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر عن الطلب العالمي للذهب إن قيمة المشتريات العالمية للذهب بلغت معدلات قياسية من حيث القيمة المالية حيث بلغت 236.5 مليار دولار في العام الماضي وبحجم بلغ 4405.5 أطنان من الذهب.
وقال التقرير إن المشتريات الاستهلاكية من الذهب انخفضت في العام الماضي ولكن مشتريات البنوك المركزية والصناديق عوضت هذا الانخفاض، حيث اشترت هذه البنوك 534.6 طنا من الذهب في العام بأكمله فيما وصلت مشترياتها في الربع الأخير من العام الماضي وحده إلى 75.6 طنا.
ولاحظ محللون لأسواق الذهب أن الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء الارتفاع القياسي في مشتريات البنوك المركزية تعود إلى اضطراب سعر صرف العملات الرئيسية التي تشكل الاحتياطي الأجنبي لدول العالم ومخاوف حدوث «حرب عملات» خلال العام الحالي وسط سياسات الدول الرئيسية في مجموعة السبع الرامية إلى خفض سعر العملات لزيادة تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.
وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي فإن خمسة بنوك مركزية عربية جاءت في قائمة البنوك المركزية ال40 الأكبر من حيث احتياطي الذهب وهي المملكة ولبنان والجزائر والكويت ومصر..