الضمان الاجتماعي مؤسسةٌ تستحق رعاية واهتماماً أكبر!

في ميزانية هذا العام 1434/1435 ه تمَّ دعم مخصصات الضمان الاجتماعي ب( 3,5 ) مليار ريال، ليصل إجمالي المخصصات إلى ( 23,5 ) مليار ريال. وتشتمل على المعاشات الشهرية الثابتة، والمساعدات السنوية المقطوعة، إضافة إلى البرامج المساندة، ومنها برامج: الفرش والتأثيث، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، والدعم الغذائي، والحقيبة المدرسية.
وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية عبر وكالة الضمان الاجتماعي بالإشراف الكامل على إدارة هذه المخصصات وتوجيهها إلى مستحقيها، في مختلف مناطق ومدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة، ويصل عدد المستحقين إجمالاً إلى أكثر من (780) ألف حالة ضمانية.
خلال السنوات القليلة الماضية تحسن أداء الوزارة والوكالة في إدارة هذه المهام الوطنية والإنسانية، من خلال العديد من الجهود والمبادرات الإدارية والتنظيمية والتقنية، بمساندة البحوث الميدانية والمكتبية.
ومع كل التقدير والاحترام لجهود الوزارة والوكالة معاً، في الرفع من مستويات خدماتها المُقدَّمة لعموم المستفيدين من مخصصات ومساعدات الضمان الاجتماعي، إلا أنَّ الأمر يحتاج إلى المزيد من الرعاية والعناية، وفي مقدمة ذلك أهمية إعادة النظر في الثقافة السائدة عن الفئات المكفولة بالضمان الاجتماعي، والتي تتعامل معهم على أنَّهم من أهل الاحتياج، فحسب. في حين أنَّ المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع التعامل معهم على أنَّهم أصحاب حقوق، وما تقدمه الدولة لهم ليس لها فيه فضل ولا منِّة، وإنَّما هو جزء من واجبات الرعاية التي ينبغي أن تقوم بها لخدمة عموم أفراد المجتمع.
ينبني على ذلك بالضرورة تحديد أُطر عملٍ وبرامج و سياسات ذات طابعٍ حضاري، وخدماتي، يحفظ لهذه الفئات حقوقها في الحياة الكريمة، والاستقرار الأسري، والاحترام المجتمعي، ويؤسس لخارطة طريق تعتمد الشفافية والمصداقية والنزاهة في إدارة أعمالها، وبرامجها الرئيسة والمساندة، وتستقطب أصحاب المبادرات والتفكير الإبداعي.
في إطار هذه الخارطة، لا مناص من التركيز على جملة من القضايا والموضوعات الأساسية، ومعالجتها بمهنية عالية، منها:
تحديد وتصنيف الفئات الأحق بأموال الضمان، وفي مقدمتهم الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً. والعمل على وصول الباحثين إلى جميع المحتاجين، خاصَّة في القرى والهجر النائية. وتسجيلهم ضمن مستحقي المعاشات والإعانات والمساعدات. وهذا من شأنه ترشيد الإنفاق، وتعزيز المنافع، وتقليص نسب الأموال المهدرة التي تتوجه لفئات لا تشملها معايير التصنيف المعمول بها.
دراسة مسألة تطبيق نظام التأمين الطبي على المستفيدين، وهذا جزء مهم من الرؤية المجتمعية الواعية والعالية لظروفهم واحتياجاتهم.
التقويم المستمر لمنظومة المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة، ومدى كفايتها، وربط ذلك بالمستويات العامة للأسعار، والتي تشهد تصاعداً مُطِّرداً خلال الزمن.
تبسيط إجراءات التسجيل، والقضاء على بيروقراطية العمل، لتمكين المستفيدين من الحصول على احتياجاتهم في أقصر فترة زمنية ممكنة.
توطين التقنية في مكاتب الضمان والوزارة، بما يسهم في إنجاز معاملاتهم في أقصر وقتٍ ممكن، عوضاً عن الانتظار فترات زمنية طويلة نسبياً، قد لا يحتملها كبار السن والمرضى والعجزة. مثل ما تخدم كذلك المستفيدين في أماكن إقامتهم، وتكفيهم مؤونة المراجعة وعناء المتابعة.
صياغة خطة تنفيذية مرحلية لبناء أو تحديث مكاتب الضمان المنتشرة في مناطق المملكة المختلفة، بما يتيح للمراجعين الحصول على خدماتهم بيسر وسهولة واطمئنان. خاصَّة أنَّ بعض هذه المباني قديمة وبائسة، ومساحاتها صغيرة، يتكدس فيها المراجعون بصورة لا تليق إطلاقاً بمؤسسة تقوم رسالتها على رعاية شريحة مهمة من أبناء الوطن، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم.
دراسة مقترحات رئيسة جمعية بنان الخيرية الأستاذة ندى البواردي الداعية إلى تحويل الضمان الاجتماعي من المؤسسة الرعوية إلى التنموية، وما يترتب على ذلك من برامج وسياسات جديرة بالرعاية والاهتمام.
اطلاع المستفيدين على كل الإجراءات أو العمليات المتخذة على حساباتهم أو مستحقاتهم، وعدم تركهم في حيرة وقلق وجهل بأسباب ذلك ومبرراته، وبما يتماهى مع قواعد الاحترام والتعامل الحضاري.
كلمة أخيرة:تحسين وتطوير إدارة وبيئة المنشأة الخدمية عنصر أساس في توفر مخرجات عالية المستوى، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن الجهات الحكومية الأكثر حاجةً إلى العناية ببيئتها الإدارية والتشغيلية، وبرامجها وخططها الإستراتيجية والمرحلية.