ملفات طفلة الإيدز المفتوحة

مع الزمن

هل أطفالنا آمنات وآمنون على حياتهم في نظامنا الصحي والقانوني والتعليمي والاجتماعي؟
سؤال مفتوح لا أجد له إجابة شافية ومسلسل الأطفال الضحايا مستمر، ويستمر معه التعامل مع نهايات المشكلة وليس مع رأسها، ويستمر التغاضي عن ملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم والاقتصار في ذلك على صغارهم وأدناهم في سلسلة القيادة.
واضح أنني أشير بذلك إلى آخر قصة زخم بها إعلامنا الرسمي والإلكتروني وهي قصة الطفلة "رهام الحكمي" التي أدى خطأ طبي من "مستشفى جازان الحكومي" إلى إحالتها إلى قائمة المصابين بفيروس نقص المناعة، الإيدز. هذا المرض الشبح الذي لا نعرف الكثير عمن يعانونه من أفراد مجتمعنا، ومن منهم كان ضحية مثل رهام لنقل دم مسموم بهذا الفيروس سواء مرضى بحاجة لنقل دم أو أمهات في حال حمل أو ولادة أو غيرها.
وقد فتحت قصة الطفلة رهام أكثر من ملف، بالطبع فإن أول ملف هو المختص بالخلل والتقصير وربما الفساد في وزارة الصحة لاسيما إذا تم التعامل مع قضية رهام بشكل تسكيني يُفصل به فني المختبر وتنقل الفتاة لتُعالج في المستشفى التخصصي أو مدينة الملك فهد الطبية في الرياض ثم تنقل إلى خارج المملكة وتُسترضى العائلة، ويقفل الملف.
والملف الثاني هو ملف مرض ومرضى الإيدز الذين لا نعلم عنهم الكثير على الرغم من محاولتهم أن يلفتوا النظر إلى قضيتهم ومعاناتهم.. وكما ذكرت فمنهم من هو ضحية ومنهم من أخطأ ويتحمل مسؤولية عمله، وفي كلتا الحالتين لدينا عدد لا يستهان به من المصابين بهذا المرض ممن يحتاجون للتعريف بهم، وبكيفية التعامل معهم.
ولعل تأسيس الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز عام 1429 ومقرها مكة المكرمة وموقعها الإلكتروني (http://saca.org.sa/Action10016.htm) خطوة إيجابية على هذا المسار.
والملف الثالث هو ملف أمراض الدم الوراثية في المملكة فهو ملف شائك اجتماعياً وصحياً لضحاياه الذين يبلغون مئات الألوف.. وتصل لأعلى النسب في العالم، إن لم يكن أكثر ما بين أكثف منطقتين يكثر فيهما التزاوج الداخلي، المنطقة الشرقية لاسيما القطيف والأحساء، وجازان في الجنوب.
وقد أفردت له مئات المقالات والتحقيقات والدراسات منذ الثمانينيات وحتى تمت الموافقة على اشتراط فحص ما قبل الزواج للتأكد من سلامة المتقدمين من أمراض الدم الوراثية على وجه التحديد في 1/1/1425 ه .
وقد كنتُ ممن كتب في هذا الموضوع مكثفاً (الاقتصادية عام 2003) تجاوباً مع نداءات رائدة المطالبة بهذا الأمر، الأستاذة هدى المنصور والذي تكلل بإقرار مجلس الوزراء للاشتراط، لكن يبدو أن الالتزام به ما زال محدوداً، أو أننا نتحدث عن ضحايا غياب هذا النظام في زيجات جرت قبل عام 2006.
والأمراض الوراثية إشكالية يجب الوقوف منها بشكل جدي ربما تحتاج لمساحة أخرى للتفصيل فيها والثمن الذي يدفعه الزوجان والأطفال لإرضاء تقاليد اجتماعية عمياء من معاناة وأمراض. فالطفلة رهام تداوم منذ ثلاثة أعوام، زمن اكتشاف أو استفحال إصابتها بمرض فقر الدم المنجلي، على تغيير دمها شهرياً ومعالجة الدم نفسه أسبوعياً.
وهو إجراء ملزم ليستمر المصاب بهذا الداء من البقاء على قيد الحياة وممارسة حياة طبيعية، وهي ليست طبيعية في الواقع. فهي تحتاج لنقل الدم إليها مدى الحياة شهرياً والمصاب يحتاج إلى نقل دم جديد لفقر دمه المصاب، فضلاً عن ضرورة معالجة تركز الحديد الذي يسببه نقل الدم الجديد والذي إن لم يُخرج فإنه يترسب في القلب والكبد والبنكرياس والكليتين.
ولهذا فإن مريضيْ المنجلية والثلاسيميا يحتاجان إلى إمضاء 8-12 ساعة للتنقية عن طريق جهاز مغروس في البطن يدعى (ديسفرال) Desferal ويكرر لمدة خمسة أيام من كل أسبوع. وتفاصيل المعاناة لا تكفيها هذه السطور.
والملف الرابع هو ملف الفقر، أو الحد الأدنى من الفقر. فكما نلاحظ من قصة عائلة رهام، التي تعيش في قرية صغيرة في جازان حيث والدها يعمل بواباً لمدرسة القرية وأمها عاملة بها، في حين أن إخوتها السبعة يعاني نصفهم من فقر الدم المنجلي، ويعيشون في حالة اقتصادية سيئة وفق تغطية جريدة المدينة التي نقلت الحال بالصور، بالاحتمال الكبير لارتباط الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالحالة الصحية لأفراد العائلة. وملف الفقر يذكرنا بصندوق الفقر طيب الذكر الذي لم نعد نعرف على أي كوكب يقع أو ماذا يمول أو يساعد.
الملف الخامس، أين موقع جازان من التنمية الاقتصادية والصحية، وكم مسؤولاً عالي المستوى مر على مستشفياتها ومؤسساتها؟
والملف الأخير هو ملف المحاسبة القانونية، كيف نحاسب المسؤولين في وزاراتنا الخدمية وعلى رأسها وزارة الصحة؟
الناس لم تعد تقبل بأنصاف الحلول والترضيات الفردية أو بالتصريحات غير المسؤولة لمسؤوليها ممن يعتبرون أنفسهم يخطئون لأنهم يعملون.
المطلوب هو حلول جذرية سريعة يُعامل فيها جميع المواطنين على حد المساواة. والأمثلة التي تتداولها قنوات الانترنت وتغريدات التويتر لا تنتهي.
فشيئاً من الشفافية والواقعية والعدل أصبح هو الحل الماسّ.