أكدت خالة رهام الحكمي التي أصيبت بالإيدز نتيجة نقل دم ملوث لها بمستشفى جازان العام أن رهام لم تقم بعملية نقل دم منذ أربع سنوات مع أنها مصابة بالأنيميا المنجلية. وأشارت إلى أن سبب ذهابها للمستشفى العام لم يكن بهدف نقل الدم ولكن بسب آلام لازمتها في ظهرها، فأجرى المستشفى لها بعض الفحوصات والتحاليل واتضح أن نسبة الهيموجلوبين مابين 6-7 فقرروا لها عمليه نقل دم، وأوضحت أن التاريخ المرضي لرهام يشير إلى عدم احتياجها لنقل دم عندما تكون نسبة الهيموجلوبين في هذا المعدل، وما كان يقرره الأطباء لا يزيد على التوصية بالتغذية المكثفة. وأكدت خالة رهام أنه بعد انتهاء عمليه نقل الدم قام المستشفى بأخذ عينة منها وطلبوا منها المغادرة والخروج قبل فحص عينة الدم ومعرفة نتيجة التحليل، وغادرنا مساء الاثنين وهي بحالة جيدة، وأردفت قائلة: بعد منتصف الليلة نفسها فوجئنا باتصال هاتفي من الشخص الذي أجرى لها عملية نقل الدم أبلغنا فيه بأنهم أجروا نقل دم لفتاتين إحداهما مصابة والأخرى سليمة، وبعد مرور بضع دقائق فوجئنا بوصول سيارة إسعاف لمنزلنا برفقه دكتور وممرضين أخبرونا بوجود خطأ في تحليلها ونقلوها لمستشفى الملك فهد برفقتي مع والديها، وأحضروا ورقة للتوقيع عليها للقبول بدفع تعويض لنا لنقوم بعلاجها، فاتصل أخي بالشرطة، وكانت رهام تتساءل بكثرة عن سبب وجود وإحاطة كل هؤلاء الأطباء بها. فأجبناها بأن ذلك لأجل الأنيميا، وناشدت خالة رهام خادم الحرمين الشريفين علاج هذه الطفلة البريئة ومقاضاة وزارة الصحة والمتسبب في هذا الإهمال. ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أن التحقيق في الواقعة بدأ الخميس بعد وصول اللجنة المشكلة من قبل الوزارة إلى مدينة جازان، وباشرت اللجنة مهامها في العاشرة مساء وننتظر رفع النتائج لرفعها للوزير في أسرع وقت. وأكد مرغلاني أن كل القيادات في وزارة الصحة تتابع مجريات التحقيق في القضية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك اتخاذ لأية قرارات بهذه القضية حتى تتضح الحقائق أمام مسؤولي الوزارة. وعن الشخص المتبرع بالدم الملوث بفيروس الإيدز، أوضح المرغلاني أن الشخص لم يكن يعلم بإصابته بمرض الإيدز مضيفا أن الوزراة اتخذت الإجراءات الاحتياطية وستتكفل بعلاجه. من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن ماتعرضت له الطفلة رهام ليس من اختصاص الهيئة بشكل مباشر، وقال في حوار تلفزيوني على قناة "روتانا خليجية" أمس: إن القضية ليست من اختصاصهم فهم مختصون بالفساد الإداري والمالي وأن موضوع رهام يخص النظام الصحي والخدمة المدنية والقضاء وليس هيئة مكافحة الفساد.
