مؤشرات القطاع الخاص غير النفطي تظهر تنامي النشاط الاقتصادي

اظهرت مؤشرات القطاع الخاص غير النفطي للمملكة استمرار الزيادة في الاستيراد من خلال الأرقام التي تعلن عنها مؤسسة النقد "ساما" بصورة شهرية.
وقال التقرير الشهري الذي تصدره شركة "الرياض المالية" ان الاعتمادات المستندية الجديدة ارتفعت من 16.2 مليار ريال خلال شهر نوفمبر إلى 17.2 مليار ريال خلال شهر ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع 6.2 %، علما بأن الواردات ارتفعت بنسبة 17.1 % في شهر نوفمبر 2012 عنها في شهر اكتوبر 2012.
واوضح التقرير أن هذا يعكس تنامي النشاط الاقتصادي المحلي مما يعزز من فرص تحقيق نمو حقيقي خلال العام، كما سجلت الواردات من الآلات والأجهزة الكهربائية أكبر نسبة ارتفاع خلال الشهر، حيث ازدادت بنحو 28.9% على أساس سنوي، تلتها الواردات من معدات النقل التي ارتفعت بنحو 66 %.
اما بالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد استمرت على نفس الوتيرة في الانخفاض خلال شهر نوفمبر متراجعة بنحو 5.6 % مقارنة بشهر نوفمبر 2011، وجاء ذلك التراجع ليعكس التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو بعض القطاعات في الاقتصاد السعودي.
وسجلت صادرات المملكة من البتروكيماويات، والتي مثلت تقريبا 36 % من إجمالي الصادرات، نموا سنويا بسيطا بنسبة 5.7 % في حين نمت صادرات البلاستيك، والتي مثلت حوالي 30 % من إجمالي الصادرات، بنحو 17.7% % سنويا خلال شهر نوفمبر.
ولايزال الإنفاق الاستهلاكي المحلي يواصل ارتفاعاته كما يتضح من خلال مؤشر إجمالي عمليات الصراف الآلي ونقاط البيع، حيث بلغ إجمالي عمليات الصراف الآلي ونقاط البيع خلال شهر ديسمبر 67 مليار ريال، وبزيادة تفوق تسعة مليارات ريال مقارنة بشهر نوفمبر، وعليه فقد ابقت "الرياض المالية" توقعاتها الإيجابية بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر القادمة بسبب تنامي الإنفاق الحكومي وتراخي الضغوطات التضخمية.