مشاركة المرأة السعودية بالعمل الحر هي الأقل بمنطقة الخليج وفق تصريح سحر الكعبي رئيسة لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، وأعتقد بالتالي على الصعيد العربي والعالمي، فمشاركة المرأة لدينا بالعمل الحر، الذي هو مصدر من مصادر «المال» والدخل الحقيقي لا تزال هي الأقل، السبب؟ هو نحن، أي بيئة العمل للمرأة غير مجهزة أو كافية لكي تقوم بعمل حر حقيقي، وحين نفتش عن أنظمة وتشريعات وقوانين تسمح بالعمل الحر للمرأة سنجد عقبات كبيرة وبلا حدود، وهي عقبات ليست حكومية على إطلاقها بل «مجتمع» يرفض كثيرا العمل «الحر» للمرأة، ولا أعرف سر أننا ننظر للجانب السلبي أو اقصى سلبية ممكنة، إذ إن العمل الحر ضيق جدا لدينا بالنسبة للمرأة، والدليل هو ما هي الصناديق التمويلية التي تدعمها؟ وفي أي نشاط؟ ماهي وسائل الدعم لها من خلال الجهات الحكومية التي لا بد أن تلجأ لها لكي تصدر ترخيصاً أو عمالة او سجلاً أو أوراقاً روتينية حكومية، فلماذا لا يكون لهن إدارة متخصصة بالمرأة تسهل لهن كل الإجراءات بمكان واحد كما تفعل هيئة الاستثمار للمستثمر الأجنبي؟ فبنت البلد أولى بذلك. العمل الحر للمرأة، يحتاج دعماً، وتسهيلات بنطاق المرأة، أي من خلال المرأة وللمرأة، فلماذا تربط بالرجل بكل عمل لها؟ أو إجراء حكومي أو تصديق أو استخراج أوراق لماذا نحن نربطها بالرجل؟ العمل «الحر» هو أهم مفاتيح نهاية البطالة والمعالجة لها، وأهم مصدر «رزق» للمرأة أو غيرها، وأكبر مولد للوظائف، والأهم حين تعمل المرأة والشباب من الجنسين بالعمل الحر فإننا ندور رأس المال الوطني بنفس الاقتصاد، ونكسب شباباً من الجنسين يعملون باحتراف وتخصص ومهن متعددة، وهذا سيكون اهم عامل إحلال للعمالة الأجنبية التي تمارس التستر من خلال مواطن مخالف مساند له، نحتاج للدعم لهم بقوانين وتوعية اجتماعية ودعم مالي بصناديق ونحو ذلك، الأهم الدعم والتشجيع، والاستمرار بذلك، وتنويع فرص العمل لهن بأعمال حرة حقيقية، لا مجرد اسماء تزين لوحات المحلات والشوارع.