شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنه لا يستثنى أي مسؤول من تنظيمها ويحق لها مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، في ضوء ما نصت عليه الفقرة (ط) من (ثالثاً/الوسائل) من الإستراتيجية الخاصة بها. وقد وجهت خطاباً للدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي تساءلت فيها عن عدم التزام الوزارة باطلاع الهيئة على نتائج اللجنة الفنية التي شكلها التعليم العالي بتاريخ 9/2/1433ه، لدراسة ظهور تصدعات في مبنى كليات البنات بجامعة تبوك، الذي تم الانتهاء من تنفيذه قبل فترة قصيرة وتم إخلاؤه من منسوبيه، لسوء الإنشاء وخطورته على سلامة الطالبات. وأكدت نزاهة أنها لم تتلق النتائج، وقامت بتكليف أحد منسوبيها بزيارة المبنى مرة ثانية بتاريخ 21/1/1434ه، لمتابعة ما تم بشأن الموضوع في نطاق ما سبق أن رصدته من ملاحظات، وقد تبين لها أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء للمعالجة، إذ ما زال المبنى على وضعه السابق، بل ازداد الوضع سوءاً بوجود شروخ في الواجهات والأعمدة بشكل ظاهر، وتأثر جدران وفتحات النوافذ والسلالم، إضافة إلى هبوطات في أرضيات الساحات المحيطة بالمباني. وقد طلبت الهيئة تحديد المسؤولين عن الاستلام الابتدائي والاستلام النهائي للمشروع، في ظل وجود تلك العيوب، ودور المقاول ومسؤوليته وما اتخذ بشأن ذلك، والتوجيه بإعطاء الموضوع الاهتمام المطلوب وهو (العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه). حيث سبق للهيئة بعد وقوف أحد منسوبيها على وضع المباني أن خاطبت وزارة التعليم العالي وطلبت تشكيل لجنة فنية محايدة لمراجعة التقارير المعدة عن حالة المبنى، وتحديد من تقع عليه مسؤولية ما حدث من تشققات بشكل دقيق وواضح، وتحميله تكاليف الفحوص التي اجريت عدة مرات وتبين عدم دقتها حيث إن إدارة المشاريع بجامعة تبوك سبق أن قررت أن التشققات مقتصرة على حوائط المبنى، بينما بينت التقارير أن العيوب في الهيكل الإنشائي للمباني.
