فرنسا: توقيفات في الأوساط الإسلامية.. ووزير الداخلية يدعو إلى «إسلام غربي»

محكمة أميركية تتلقى طلباً لوقف مراقبة شرطة نيويورك للمسلمين

افاد مصدر في الشرطة الفرنسية عن توقيف «اربعة او خمسة» اشخاص صباح امس في المنطقة الباريسية في اطار تحقيق حول الاوساط الاسلامية الراديكالية، على ما افاد مصدر في الشرطة.
وقامت المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية بالعملية ولم ترد اي تفاصيل حول طبيعة المآخذ الممكنة على الاشخاص الموقوفين.
وتأتي حملة الاعتقالات في وقت شنت فرنسا تدخلا عسكريا في مالي منذ 11 كانون الثاني/يناير لاستعادة شمال البلاد من مجموعات مسلحة اسلامية سيطرت عليه، تحت شعار مكافحة الارهاب.
وحذر وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس مجددا مساء الاثنين من التطرف الاسلامي معتبرا ان السلطات «سمحت لنظام غير نظام الجمهورية ان يستتب تدريجيا» في عدد من احياء فرنسا التي ينتشر فيها البؤس والبطالة والفشل المدرسي.
وقال فالس ان هذا النظام الذي يحذر منه هو «مزيج من العوامل الدينية والجنوح والاتجار بالمخدرات» داعيا الى «مكافحة هذه السلفية المنحرفة التي تأتينا من عدد من الدول ولا سيما مصر».
واضاف «ثمة هنا تحد هائل للاسلام، ولفرنسا بالتالي، يقضي ببناء اسلام فرنسي، اسلام اوروبي، اسلام غربي».
وكان فالس اعلن في 29 كانون الثاني/يناير في بروكسل عن طرد دعاة واسلاميين متطرفين اجانب قريبا من فرنسا، في اجراء يستهدف ثلاثة اشخاص بينهم امام من حي سين سان دوني بضواحي باريس بحسب ما اوضح مصدر مطلع على الملف.
على صعيد متصل طلب محامون في مجال حقوق الانسان يوم الاثنين من محكمة اتحادية في مانهاتن ان تصدر امرا لإدارة الشرطة في نيويورك بوقف مراقبتها للمسلمين غير المشتبه بقيامهم بأعمال غير مشروعة.
وكتب المحامون في مذكرتهم ان مراقبة الشرطة لمسلمي نيويورك في المطاعم والمكتبات والمساجد «واسعة النطاق ومكثفة».
وطلبوا استصدار انذار قضائي لإدارة شرطة نيويورك لوقف هذه الأساليب وطلبوا تعيين مراقب للإشراف على الادارة.
وكتب المحامون الخمسة عن المدعين في صحيفة الدعوى التي رفعت امام المحكمة الجزئية الأميركية للحي الجنوبي في نيويورك «ادارة شرطة نيويورك تفترض ان هناك منظمة لها صلة بالاسلام فهي بالتالي محل اشتباه.»
وقال احد المحامين وهو بول تشيفيجني ويعمل استاذا للقانون في جامعة نيويورك في بيان «التحريات عن اي طائفة والتي لا تستند الى دلائل الجريمة تخلق حالة من الخوف وتقوض الثقة في قدرة النظام القضائي على ان يحميها.»
ونشرت نسخة من طلب الإنذار القضائي يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك.
ولم يتسن على الفور الحصول على رد من متحدث باسم ادارة شرطة نيويورك على الإنذار القضائي المقترح. وكانت ادارة الشرطة في المدينة قد دافعت في الماضي عن ممارساتها الخاصة بالمراقبة.