محكمة اتحادية تتلقى طلبا لوقف مراقبة شرطة نيويورك للمسلمين

طلب محامون في مجال حقوق الانسان امس الاثنين من محكمة اتحادية في مانهاتن ان تصدر امرا لإدارة الشرطة في نيويورك بوقف مراقبتها للمسلمين غير المشتبه بقيامهم بأعمال غير مشروعة.
وكتب المحامون في مذكرتهم ان مراقبة الشرطة لمسلمي نيويورك في المطاعم والمكتبات والمساجد "واسعة النطاق ومكثفة".
وطلبوا استصدار انذار قضائي لإدارة شرطة نيويورك لوقف هذه الأساليب وطلبوا تعيين مراقب للإشراف على الادارة.
وكتب المحامون الخمسة عن المدعين في صحيفة الدعوى التي رفعت امام المحكمة الجزئية الأميركية للحي الجنوبي في نيويورك "ادارة شرطة نيويورك تفترض انه لأن هناك منظمة لها صلة بالاسلام فهي بالتالي محل اشتباه".
وقال احد المحامين وهو بول تشيفيجني ويعمل استاذا للقانون في جامعة نيويورك في بيان "التحريات عن اي طائفة والتي لا تستند الى دلائل الجريمة تخلق حالة من الخوف وتقوض الثقة في قدرة النظام القضائي على ان يحميها".
ونشرت نسخة من طلب الإنذار القضائي امس الاثنين على الموقع الإلكتروني لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك.
ولم يتسن على الفور الحصول على رد من متحدث باسم ادارة شرطة نيويورك على الإنذار القضائي المقترح. وكانت ادارة الشرطة في المدينة قد دافعت في الماضي عن ممارساتها الخاصة بالمراقبة.