برنارد مادوف بطل عملية احتيال قيمتها 50مليار دولار يفلت من السجن

أفلت رجل المال الاميركي برنارد مادوف الذي يشتبه في انه وراء عملية احتيال ضخمة بقيمة 50مليار دولار من السجن الاثنين بانتظار محاكمته لكن القضاء عزز شروط وضعه في الاقامة الجبرية.
وكانت النيابة العامة طلبت ايداع مادوف السجن. ومادوف موضوع منذ الكشف عن هذه الفضيحة في الاقامة الجبرية في شقته الفخمة في مانهاتن. وكان المدعي العام اعتبر ان المشتبه به خالف الشروط المفروضة عليه.
لكن القاضي الفدرالي رونالد ايليس رفض طلب النيابة العامة، واصدر في الوقت ذاته امرا بوضع جردة مفصلة بالاغراض القيمة التي يملكها برنارد مادوف. ومنع القاضي مادوف من تحويل اي اصول على ما جاء في نص القرار الذي نشر على موقع محكمة نيويورك الفدرالية الالتكروني.
واعلنت النيابة العامة بعد ذلك نيتها استئناف القرار. وكتب المدعي ليف داسان في رسالة وجهها الى القاضي ايليس "تنوي الحكومة استئناف قرار الحكومة".
واوقف برنارد مادوف في 11كانون الاول "ديسمبر" بعدما اقر انه انشأ صندوق استثمارات احتيالي يدفع ارباحا الى المستثمرين فيه من اموال مستثمرين جدد. وقد وضع فورا قيد الاقامة الجبرية بعدما دفع كفالة قدرها عشرة ملايين دولار.
وهذه الكفالة مغطاة بقيمة شقته وممتلكاته لكن القضاء اكتشف ان مادوف وزوجته روث ارسلا حلياً ومجوهرات وساعات واشياء قيمة اخرى تبلغ قيمتها مليون دولار الى اقارب لهما. وعثر المحققون في مكتبه على شيكات محررة تبلغ قيمتها 173مليون دولار.
واكد محامي مادوف ان موكله لن يلوذ بالفرار قبل محاكمته وانه لا يشكل اي خطر على المجتمع. ويضع مادوف سوارا الكترونيا وقد صودر جواز سفره وتخضع شقته لمراقبة على مدار الساعة.
وامر القاضي مادوف وضع "جردة بكل الاشياء القيمة الموجدة في شقته في منهاتن" موضحا انه سيتم التحقق من هذه الجردة كل اسبوعين. وستتحقق السلطات كذلك من محتوى البريد الذي يوجهه مادوف "للتأكد من عدم نقله اي من ممتلكاته".
ولم توجه بعد التهمة الى مادوف وقد اقر شخصيا لدى توقيفه ان صندوقه خسر حوالي 50مليار دولار.