وزارة التربية والتعليم تطور المناهج وآليات طرائق التدريس

منوهاً بالثقة الملكية.. أمين اللجنة العليا لسياسة التعليم ل«الرياض»:

أكد الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز بن محمد المنصور تواصل وزارة التربية والتعليم لطرح مشروعات جديدة تتماشى مع حاجات سوق العمل ومصلحة الطالب دون إغفال للسياسة العامة المقرة التي تحرص على تدريس الطالب مختلف العلوم الشرعية والطبيعية والعلمية المتطورة والمفيدة لحياته ودينه ووطنه.
ونوه في تصريح ل«الرياض» بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميناً عاماً للجنة السياسة العامة للتعليم بالتربية والتعليم بالمرتبة الخامسة عشرة مشيراً إلى انها حافز له لبذل الجهد نحو خدمة هذا الوطن.
وأشار المنصور إلى ان الأمانة سيتم دمجها مع المجلس الأعلى للتعليم لاحقاً موضحاً ان هناك العديد من الخطوات التطويرية سترى النور مع فعاليات المجلس الأعلى وأضاف: اللجان تعمل منذ مدة في طرح تخصصات وزيادة لكافة مراحل التعليم الثلاثة وتحظى باهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وألمح الدكتور المنصور إلى ان من بين تلك الخطوات «مشروع التعليم الثانوي الجديد» والذي بدئ به العام الماضي وسيكون به توسع كبير كما يعمل التطوير التربوي على مشروع ضخم «المشروع الشامل لتطوير المناهج». له هيكلية ولجان تعمل وقد ظهرت من بوادره المشروع المتعلق بتطوير العلوم والرياضيات والذي وقع لأجله عقد مع مؤسسة العبيكان ليتم تطويرها.
وقال المنصور: الخطط الجديدة حرصت في الجوانب التطويرية ان يكون ثلثا الخطة مشتركاً والباقي يتم التركيز فيه على العلوم والرياضيات وكذا العلوم الشرعية والعربية.
وحول دراسة جوانب القصور والملاحظات المتعلقة بالمناهج أكد المنصور حرص المعنيين بالتطوير التربوي في طرح مشاريع تم تجهيزها وسيتم طرحها قريباً موضحاً ان من الجوانب التطويرية طرح آليات وسبل حديثة في «برامج طرائق التدريس» والتي تعد بمثابة الرافد المهم للمعلم في ادائه وكذا الوسائل التعليمية الحديثة في طرحه لأساليب حديثة غير روتينية أو فاعلة. وقال المنصور: السياسة العامة للتعليم كتبت في عام التسعينات الهجرية ولاتزال خطوطاً عريضة أما الذي يحصل من تطوير فهو الجانب التنفيذي لهذه السياسة من ذلك «لائحة تقويم الطالب» وتعليم اللغة الانجليزية التي صدرت الموافقة عليها وتقويمها بعد التطبيق.
كذلك من الجوانب التطويرية ما تم تقريبه في «المناهج» لتكون ملائمة للطالب والطالبة بعد ما تم ضم تعليم البنين والبنات تحت مظلة وزير واحد فالتطابق وصل نسبة 80٪ بين كتب الجنسين ومن مميزات ذلك توفير الجهد وتوحيد نوعية المعارف التي تعطى للطالب وأخته الطالبة فضلاً عن المواد المطروحة التي تناسب الطالبة وتحتاجها أكثر من الطالب في الجوانب الشخصية.
واختتم المنصور حديثه سائلاً المولى ان يكون على قدر المسؤولية المناطة إليه.
وبيّن انه خلال الأعمال التي اسندت له سابقاً يشير إلى ان التعليم خطا خطوات عملية نحو المنشود وتم طرح مجموعة من المشاريع التعليمية والتربوية التي ستعود بالنفع الكبير مقدماً شكره وعرفانه لمن أولاه الثقة في هذا المنصب الهام.
جدير بالذكر ان الدكتور المنصور تولى العديد من المناصب التعليمية والادارية بوزارة التربية والتعليم بداية من معلم للمرحلة الثانوية ثم عين عميداً للكلية المتوسطة لاعداد المعلمين، ثم مديراً للميزانية بالوزارة ثم مشرفاً للتعليم الثانوي المطور ثم مديراً عاماً للحاسب الآلي ثم مستشاراً لمعالي وزير التربية والتعليم ثم أميناً عاماً للجنة العليا لسياسة التعليم بالنيابة حتى صدور الأمر الوزاري الكريم بتعيينه رسمياً على المرتبة الخامسة عشرة بنفس المنصب.